يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات مثيرة حول إقدام وزارة الصحة على تعيين المديرة الجهوية السابقة للصحة بجهة سوس ماسة على رأس المديرية الجهوية للصحة بالداخلة، وذلك بعد إقالتها من منصبها السابق عقب موجة من الانتقادات والاحتجاجات بسبب ما وصفه السكان بـ “تدهور الخدمات الصحية” في مستشفيات أكادير والمدن المجاورة.
هذا الخبر، وإن لم تؤكده أي جهة رسمية إلى حدود الساعة، أثار الكثير من علامات الاستفهام. فالمتابعون يتساءلون عن جدوى “إعادة تدوير المسؤولين” الذين ارتبطت أسماؤهم بفشل أو تقصير في مواقعهم السابقة، بدل فتح الباب أمام كفاءات جديدة قادرة على تقديم حلول حقيقية لقطاع الصحة المتعثر.
الانتقادات ركزت على أن الخطوة – في حال صحتها – تعكس غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكرس سياسة “النقل بدل المحاسبة”، حيث يتم تحويل المسؤولين من جهة إلى أخرى وكأن الأمر مجرد حركة إدارية، في حين ينتظر المواطنون قرارات أكثر جرأة تعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي.
وفي انتظار صدور توضيح رسمي، يبقى الرأي العام المحلي بجهة الداخلة – وعموم المغاربة – مترقبين لمدى صحة هذا التعيين، ولما إذا كان القطاع الصحي سيتحول إلى مجال لتجريب نفس الأسماء رغم فشلها، أم أن الإصلاح سيبدأ فعلا من اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات.
