انتهى مجلس المستشارين من مناقشة الجزء الأول من مشروع مالية 2023، إذ صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية السبت الماضي.
وبلغ عدد التعديلات المقبولة 60، من أصل 333 تعديلا قدمتها الفرق البرلمانية، فيما تم رفض 45 تعديلا، وسحب 228 تعديلا. وقد حظي الجزء الأول بموافقة 11 عضوا، ومعارضة 3، ومُمتنع واحد عن التصويت.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الاثنين الخامس من دجنبر في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل بمجلس المستشارين، إنه من بين 333 تعديلا، تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم سحب 228 تعديلا، وقبل 60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 في المائة من التعديلات المقترحة، مؤكدة على أنه لم يتم اللجوء في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور.
وكشف تقرير التصويت أن الحكومة قدمت 10 تعديلات، منها 4 تعديلات ضريبية، وتعديلا جمركيا واحدا، مقابل 42 تعديلا للأغلبية (35 تعديلا ضريبيا، و3 تعديلات جمركية). ووضع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 59 تعديلا (منها 46 تخص الضرائب)، تلاه في عدد التعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ38 تعديلا ضريبيا.
وعرف الجزء الأول للميزانية إدخال 8 تعديلات للحكومة من أصل 10، و24 للأغلبية، و26 تعديلا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديل واحد لكل من الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة العدالة الاجتماعية.
وتناولت التعديلات الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإضافة تسعين منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ويهدف، هذا التعديل، حسب الوزيرة، إلى تمكين تلك الهيئة ن النهوض من مهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة، ودخول القانون المتعلق بها حيث التنفيذ.
وشهدت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إجراء تعديل في 14 فصلا، وإضافة 4 فصول. ومن أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة في هذا الإطار وضع قاعدة منشأ لمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، للمساهمة في الأمن الغذائي خاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ووافقت الحكومة على تعديلات للأغلبية تهم الضريبة على المحامين، حيث ينص على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل، من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من الدفعات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما تم قبول تعديل ينص على حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والإداء الاختياري لدفعة واحدة مقدمة على الحساب.
ووافقت أيضا على تعديل يخص المقاول الذاتي، حيث اقترحت الأغلبية رفع رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة والمقدم لنفس الزبون من 50 ألف درهم سنويا، إلى 80 ألف درهم.
ومن التعديلات الموافق عليها، تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وخفض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، لتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد. إضافة إلى رفه نسبة الخصم المطبق على الرأسمال المفروض عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد من 40% إلى 70%.
كما صادق المستشارون على تخفيض نسبة المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من 6 أشهر إلى5، للاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل برسم الأرباح العقارية.
كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى 31 دجنبر 2023. ولتشجيع إنتاج العسل، تم إدخال تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية.
من التعديلات أيضا، تشجيع المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي دفعت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة على تسوية وضعيتها الجبائية.
وحملت التعديلات استثناء تطبيق سعر 35% برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوزت الربح الصافي 100 مليون درهم، بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.
كما سيتم إخضاع المكافآت المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني والمدرسين، الذين لا ينتمون إلى المستخدمين الدائمين لمؤسسات التعليم والتكوين المهني، للحجز في المنبع بسعر إبرائي عوض غير الإبرائي الذي كان مقترحا.
