أفادت مصادر أن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت، الأحد الماضي، بفتح تحقيق انتهى باعتقال موظف عمومي على خلفية محاولته تقديم رشوة لقائدة الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بواد لو. الهدف كان التلاعب بمحضر رسمي والتستر على اتهام شقيقه بالاتجار في المخدرات القوية والخمور، رغم ضبط كميات من هذه الممنوعات داخل منزل المشتبه فيه.
المصادر عبرت عن استغرابها من تصرف الموظف، خاصة أن الحادث وقع داخل مقر الضابطة القضائية، وهو على دراية تامة بخطورة التهم المتعلقة بتزوير المحاضر الرسمية والتواطؤ مع شبكات الاتجار في المخدرات. المعطيات تشير إلى أن الموظف نال حكما بالبراءة قبل أيام قليلة في قضية سابقة تتعلق ببيع الاحكام القضائية، لكنه وجد نفسه مجددا في قلب فضيحة قانونية جديدة بعد اتهامه بمحاولة تقديم مبلغ مالي مهم كرشوة لتفادي إدراج اسم شقيقه في ملف قضائي ثقيل.
التحريات الميدانية لعناصر الدرك الملكي بواد لو أسفرت عن حجز 40 غراما من الكوكايين المعدة للبيع، إضافة إلى عدد من قنينات الخمر، ما عزز الشبهات حول نشاط شبكة منظمة. وتم توقيف شقيق الموظف وإغلاق الحدود في وجهه، فيما تم إيداع الموظف العمومي رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على العدالة.
القضية فتحت باب التساؤلات حول علاقات شقيق الموظف مع بعض المسؤولين والمنتخبين، ومحاولاته التأثير على مجريات التحقيق عبر طمس الحقائق وتزوير الوثائق الرسمية. وتؤكد مصادر قضائية أن النيابة العامة تتابع الملف عن قرب، وسط دعوات من فعاليات مدنية لتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في حماية المجرمين أو عرقلة العدالة.
