رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء،، طلبات السراح المؤقت لفائدة طبيب التجميل الشهير وشركاؤه، للمرة الثانية، مع تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي.وقضت المحكمة ذاتها بضم الوثائق التي التمست هيئة الدفاع إدراجها ضمن مشتملات القضية، لكنها أرجأت البت في استدعاء المصرحين، وضم الأقراص المدمجة، وكذلك تأجيل البت في استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة خاصة في ملكية طبيب التجميل وكان الدفاع قد التمس من هيئة الحكم ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، واعتبرها الدفاع“ غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. واوضح أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”. الدفاع التمس ضم الأقراص المدمجة التي تتضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين المتهمين، وقال إنها غير موجودة ضمن مشتملات الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية في المحاضر،وكذا استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، في غياب الدفاع.و ارتبط تأخير الجلسة باستدعاء مصرحي المحضر وعددهم ما يقارب عشرون شخصا بينهم أولياء أمور أطفال ورضع، وكذا أشخاص آخرون.ويواجه الطبيب ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.وحسب صك الاتهام فلائحة التهم تتعلق بـ “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.ويتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
