في تصريح رسمي للناطق باسم وزارة الداخلية، أكدت السلطات العمومية أنها واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات.
الوزارة أوضحت أن عددا من الأشكال الاحتجاجية التي جرى تدبيرها قانونيا، تحولت إلى تجمهرات غير سلمية تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها أعداد كبيرة من القاصرين وصلت في بعض المناطق إلى نسبة مئة في المئة. هذه الأحداث تميزت باستعمال أسلحة بيضاء ورشق بالحجارة وتفجير قنينات غاز وإضرام النار في العجلات المطاطية.
وأشار التصريح إلى أن بعض الأعمال أخذت منحى أكثر خطورة، بعد تسجيل هجمات استهدفت بنايات عمومية ومقرات مصالح امنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان ايت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على ذخيرة وعتاد واسلحة وظيفية تابعة لعناصر الدرك الملكي، وهو ما استدعى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وقد نتج عن ذلك تسجيل ثلاث وفيات.
كما تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بــ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة في ملكية خواص، إلى جانب تخريب حوالي 80 مرفقا إداريا وصحيا وامنيا وجماعيا ووكالات بنكية ومحلات تجارية موزعة على 23 عمالة وإقليم.
وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة تشرف على المساطر القانونية، حيث تم وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك مع التقيد بكافة الضمانات القانونية والحقوقية.
الوزارة شددت في ختام بلاغها على أنها ستواصل تنفيذ العمليات الامنية بكل حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة، مؤكدة أن جميع المتورطين في أعمال الشغب والعنف سيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة وفق المساطر المعمول بها وتحت إشراف النيابة العامة.
