تشكل ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط الشباب المغربي إحدى أخطر التحديات التي تهدد تماسك المجتمع وتعيق مسارات التنمية البشرية. وفي مواجهة هذا الخطر المتفاقم، تتجند المؤسسة الأمنية بمختلف مكوناتها لتلعب دورا محوريا، لا يقتصر فقط على الجانب الزجري، بل يمتد إلى أبعاد وقائية وتحسيسية متعددة.
فمن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، يتم يوميا تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، سواء التقليدية أو الصلبة، مع حجز كميات ضخمة كانت موجهة للاستهلاك الداخلي، خاصة في المناطق الحضرية التي تعرف كثافة سكانية عالية وسط الشباب. وتؤكد الأرقام المتصاعدة لحجم المحجوزات وعدد الموقوفين نجاعة المقاربة الأمنية في تقويض نشاط هذه الشبكات.
لكن الأهم من ذلك هو التحول الاستراتيجي الذي شهدته السياسة الأمنية في السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيز الرهان على البعد الوقائي عبر الانفتاح على المؤسسات التعليمية والجمعوية، وتنظيم حملات تحسيسية داخل المدارس والثانويات، تنبه الشباب إلى خطورة السقوط في فخ الإدمان والترويج، وتحثهم على سلوك طرق بديلة تقوم على المواطنة والمسؤولية.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الأدوار التكاملية التي تلعبها المؤسسة الأمنية بتنسيق مع باقي الفاعلين، من قضاء، وصحة، وشؤون اجتماعية، في إطار مقاربة مندمجة تراعي خصوصية الفئات المستهدفة، وتضمن إحاطة شاملة بالظاهرة، من الزاوية الأمنية والاجتماعية على حد سواء.
إن محاربة المخدرات ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضا معركة قيمية وثقافية. وهو ما تدركه المؤسسة الأمنية، التي تسعى إلى استرجاع ثقة الشباب في الدولة، وتحفيزهم على الانخراط في حماية محيطهم ورفض كل ما يهدد مستقبلهم.
ففي مغرب اليوم، لم تعد الحرب على المخدرات مجرد مسألة ضبط وإيقاف، بل باتت عنوانا لوعي جماعي ينهض فيه الأمن بدور الفاعل الأساس، ويصوغ فيه الشباب قصص مقاومة وإرادة وتحدي.
