أقدمت السلطات الجزائرية عبر معبر زوج بغال الحدودي على ترحيل 25 شابا مغربيا كانوا موقوفين لديها بتهم مرتبطة بالهجرة غير النظامية، في خطوة ترى فيها الجمعيات الحقوقية المغربية مجرد إجراء محدود لا يعكس حجم الملف الحقيقي. فوفق مصادر مدنية، ما يزال اكثر من 550 مغربيا رهن الاعتقال او الاحتجاز الاداري في السجون الجزائرية، بينما تقدر الاعداد الاجمالية بحوالي 700 شخص.
ورغم الترحيب الحذر بهذه العملية، تؤكد فعاليات حقوقية في وجدة، وعلى رأسها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، ان ما حدث لا يتجاوز كونه جزءا بسيطا من وضع انساني معقد، مشيرة الى وجود عشرات الحالات المجهولة المصير، بعضها يعود لسنوات اختفاء طويلة لمهاجرين وعمال مغاربة كانوا يبحثون عن فرص عمل في الجزائر.
وتشير المعطيات التي جمعتها الجمعية خلال لقاءات سابقة الى ان الموقوفين يتوزعون بين محكومين بالسجن المؤبد، وآخرين يقضون عقوبات طويلة، الى جانب مئات ينتظرون الترحيل بعد انتهاء العقوبات او عقب فترات مطولة من الاعتقال الاداري. كما تتحدث شهادات عائلات عن انقطاع تام للاتصال بذويهم، وصعوبات في تمكينهم من توكيل محامين.
وعلى امتداد العامين الماضيين، فتحت الجزائر المعبر الحدودي المغلق منذ 1994 في مناسبات معدودة لترحيل بعض الموقوفين، من بينها عمليات شملت 60 شخصا اواخر 2024، ثم دفعات اضافية مطلع 2025. الا ان هذه الخطوات بقيت محدودة واستثنائية، وتخضع لتنسيق امني وتقني معقد، في ظل استمرار التوتر بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2021.
وترى جمعيات مغربية ان العديد من الشباب الموقوفين يتابعون بتهم مبالغ فيها، من قبيل الاتجار بالبشر او تبييض الاموال، رغم ان اغلبهم عمال بسطاء او مهاجرون كانوا يحاولون الوصول الى اوروبا. وتدعو هذه الهيئات الى اعتماد مقاربة اكثر انسانية، والاسراع بالكشف عن مصير المفقودين، وتسليم جثامين المتوفين، ووضع حد لمعاناة العائلات.
وفي الوقت الذي يمنح فيه كل ترحيل جديد بارقة امل للأسر، يبقى الملف رهينا لحالة الاحتقان السياسي بين الرباط والجزائر، فيما تواصل الجمعيات المغربية طرق ابواب المؤسسات الاقليمية والدولية املا في تحقيق انفراج يخفف من معاناة مئات العائلات على طرفي الحدود.
