العالم

ترامب يعلن السعودية حليفا رئيسيا من خارج الناتو خلال زيارة ولي العهد الى واشنطن

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تصنيف المملكة العربية السعودية حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الاطلسي، وذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، الى واشنطن.

وجاء هذا الاعلان خلال مأدبة عشاء رسمية بالبيت الابيض حضرها ولي العهد والوفد المرافق له، حيث قال ترامب ان بلاده قررت الارتقاء بالتعاون العسكري مع السعودية الى مستويات اعلى، عبر منحها صفة “حليف رئيسي من خارج الناتو”، وهي خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهد اليوم ذاته توقيع مجموعة من الاتفاقات التي وصفها الجانبان بالتاريخية، شملت مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا. ومن بين اهم هذه الاتفاقات توقيع اتفاق دفاعي استراتيجي يهدف الى تعزيز التعاون العسكري بين الطرفين.

واوضح البيت الابيض ان الرئيس ترامب اعطى موافقته على صفقة اسلحة تتضمن مقاتلات “اف 35” المتطورة، في اطار تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

كما وقع البلدان “اعلانا مشتركا” حول الطاقة النووية المدنية، يضع الاسس القانونية لتعاون قد يستمر لعقود، بما يتوافق مع التزامات معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. وشمل التعاون كذلك توقيع اتفاقية اطار حول المعادن الاستراتيجية بهدف تنسيق الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن.

وفي المجال التقني، ابرم الجانبان بروتوكول تعاون يوصف بالتاريخي في الذكاء الاصطناعي، يمنح السعودية الولوج الى انظمة امريكية متطورة في هذا القطاع الحيوي.

وعقب مباحثاته مع ترامب، كشف الامير محمد بن سلمان ان الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة سترتفع من 600 مليار دولار الى تريليون دولار خلال العام المقبل، مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستفتح افاقا واسعة في مجالات الطاقة والبنيات التحتية والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد الى الولايات المتحدة منذ سنة 2018، والاولى الى البيت الابيض خلال الولاية الثانية لترامب. وتهدف، وفق مسؤولين من البلدين، الى وضع اطار استراتيجي جديد للعلاقات السعودية الامريكية.

ومن المنتظر ان يشارك ولي العهد والرئيس ترامب، اليوم الاربعاء، في منتدى الاستثمار السعودي الامريكي، بحضور حوالي 400 من رؤساء كبرى الشركات في البلدين، لبحث فرص الشراكة وتعزيز المبادلات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى