يحتل قطاع الصحة موقعا مركزيا في الرؤية الملكية لبناء مغرب متوازن، عادل، وضامن لكرامة المواطن. فالعناية الملكية التي تحيط بهذا القطاع الحيوي لم تعد مجرد توجه اجتماعي، بل أصبحت خيارا استراتيجيا لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
بلاغ الديوان الملكي الأخير، الذي أكد على تركيز جهود الدولة في تحسين العرض الصحي من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، يعكس بوضوح الإرادة الملكية في توزيع عادل ومتوازن للبنيات التحتية الصحية عبر مختلف جهات المملكة. هذه المراكز الجديدة لا تمثل فقط إضافة كمية في عدد المستشفيات، بل تشكل قفزة نوعية في جودة الخدمات، من حيث التخصصات الطبية والتجهيزات الحديثة، بما يضمن ولوجا أفضل للرعاية الصحية للمواطنين في الجنوب والوسط.
هذا التوجه يأتي منسجما مع المشاريع الكبرى التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وتحديث البنيات التحتية الاستشفائية. وهي مشاريع تؤكد أن إصلاح قطاع الصحة ليس مجرد عملية تقنية أو مالية، بل هو إصلاح اجتماعي عميق يهدف إلى بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وتبرز أهمية هذه المشاريع أيضا في سياق دولي يعرف تحديات صحية متصاعدة، مما يجعل المغرب مطالبا بتقوية قدراته الذاتية في مجال الطب والبحث العلمي وتكوين الأطر الصحية. فافتتاح مراكز جامعية استشفائية جديدة يعني كذلك ربط العلاج بالبحث والتكوين، وهو ما يعزز استقلالية النظام الصحي الوطني.
من خلال هذه المبادرات، يتأكد أن الرؤية الملكية لقطاع الصحة تتجاوز منطق الإسعاف والإنقاذ، لتصل إلى مستوى التخطيط الاستراتيجي لبناء مغرب قوي، متوازن، ومتماسك اجتماعيا. إنها رؤية تعتبر أن صحة المواطن ليست فقط حقا دستوريا، بل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والعدالة والكرامة.
