تعيش مدينة صفرو في الآونة الاخيرة على وقع تدهور ملحوظ في مستوى النظافة، ما اثار استياء واسعا لدى الساكنة، وطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام المجلس البلدي وشركة التدبير المفوض “SOS” بتنفيذ بنود دفتر التحملات.
فمنذ فترة بدأت تظهر بوادر توتر في العلاقة بين عمال النظافة والادارة، بعد تراجع هذه الاخيرة عن التزاماتها المادية والمعنوية تجاه فئة اساسية تشكل العمود الفقري لخدمات الشركة. وضع انعكس بشكل مباشر على جودة الاداء اليومي في جمع النفايات وتنظيف الشوارع.
ابرز المظاهر التي اثارت غضب المواطنين تتجلى في النقص الحاد في الحاويات، حيث اصبحت بعض الاحياء شبه محرومة منها، مما ادى الى انتشار الازبال بشكل عشوائي على قارعة الطريق، مع ما يخلفه ذلك من روائح كريهة وصور سلبية عن المدينة.
كما ان الشركة، التي التزمت في دفتر التحملات بتغطية جميع الاحياء بعمليات الكنس، اقتصرت في الواقع على بعض الشوارع الرئيسية، تاركة الازقة والاحياء الداخلية غارقة في الازبال والاوساخ، وهو ما يتعارض مع روح العدل المجالي التي يفترض ان تحكم عملها.
اضف الى ذلك ضعف اسطول الشركة من شاحنات ومعدات، الامر الذي يطيل من مدة جمع النفايات، لتبقى الازبال متراكمة الى غاية الساعات الصباحية، في مشهد يرافق خروج التلاميذ الى مدارسهم والموظفين الى مقرات عملهم.
كل هذه المظاهر تكشف خللا واضحا في تدبير قطاع النظافة بصفرو، وتضع المسؤولية بشكل مباشر على عاتق المجلس البلدي باعتباره الجهة المفوضة، وعلى شركة “SOS” باعتبارها الطرف المنفذ. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لاعادة الامور الى نصابها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها قانونيا، ضمانا لحق الساكنة في بيئة سليمة ومدينة نظيفة تليق بتاريخ صفرو ورصيدها الحضاري.
