أجرَت وحدات متخصصة تابعة للقوات المسلحة الملكية في أقصى جنوب المملكة تمرينا ميدانيا على منظومة الطائرات الانتحارية SpyX، في خطوة تندرج ضمن مسلسل التحديث النوعي الذي تشهده ترسانة المؤسسة العسكرية. التمرين جرى في ظروف مناخية قاسية اتسمت بالغبار والحرارة المرتفعة، ما منح فرصة لاختبار أداء المنظومة في بيئة عملياتية تحاكي واقع ساحات المواجهة.
اشتمل التمرين على ثلاث عمليات استهداف ناجحة، استُخدمت فيها طائرات SpyX ضد أهداف ميدانية تمثل آليات مدرعة مغربية قديمة من طرازات Ratel وM60 جُهّزت خصيصا لتقليد تهديدات معادية. وأظهرت الاختبارات دقة عالية في الإصابة، حيث نجحت الطائرات في تحييد الأهداف من مدى أقصى بلغ 50 كيلومترا، مع قدرة ملحوظة على اختراق دروع محلية الصنع، شملت آلية مزودة بقفص مضاد للدرونات.
تعد منظومة SpyX من الدرونات الانتحارية الحديثة قصيرة إلى متوسطة المدى، وتمتاز بقدرتها على تنفيذ مهام هجومية دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة بفضل نظم توجيه كهروبصري متطورة تتيح للمشغل تتبع الهدف حتى لحظة الاصطدام. الاعتماد على مثل هذه المنظومات يعكس توجهات واضحة نحو تنويع القدرات القتالية والرفع من المرونة التكتيكية للوحدات الميدانية، لا سيما في مهام الرصد والضرب الدقيق على مسافات متوسطة.
على مستوى الاستراتيجية، يُسهم إدماج هذه الفئات من الطائرات في تمكين قوات البرّ من تنفيذ ضربات دقيقة بتكلفة أقل وبمخاطر مادية وبشرية محدودة مقارنة بالأسلحة التقليدية، كما يعزّز من إمكانات التعقب والاستخبارات الميدانية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفعالية العمليات. كما أن قدرة المنظومة على العمل في ظروف مناخية قاسية تضيف عنصرا مهما من الاعتمادية في بيئات متعددة.
مع ذلك، يطرح توسع استخدام الدرونات الانتحارية تساؤلات تتعلق بضوابط العمل وقواعد الاشتباك، وضرورة وجود آليات قانونية وتكتيكية واضحة تضمن استخدام هذه القدرات ضمن أطر تحترم القانون الدولي الإنساني وتحمي المدنيين والبنى التحتية الحساسة. كما يستدعي التطور التقني رصدا متواصلا وتطويرا لمقومات الدفاع الإلكتروني والتدابير المضادة للدرونات للتعامل مع التهديدات المتبادلة في الفضاءات العملياتية.
في المحصلة، يمثل التمرين خطوة جديدة في مسار تحديث القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، ويعكس حرص المؤسسة على اختبار وتجريب تقنيات عائدة بالنفع على المرونة التكتيكية والدقة القتالية. ومع تقدم التكامل بين العتاد والتكوين البشري والأنظمة الاستخباراتية، تبقى الحاجة قائمة لإدارة متوازنة لهذه القدرات بما يضمن الفاعلية العسكرية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
