تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداءها الإيجابي، مما يؤكد دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة العجز في ميزان الأداءات. فقد أفاد مكتب الصرف بأن هذه التحويلات بلغت عند متم شتنبر المنصرم نحو 92,73 مليار درهم، مقابل 91,72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار ارتباط الجالية المغربية بالخارج بوطنها الأم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، إذ تشكل هذه التحويلات أحد أهم مصادر العملة الصعبة التي تعزز احتياطي البلاد وتساهم في استقرار التوازنات المالية الكبرى.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تترافق مع معطيات أقل تفاؤلا، إذ أشار مكتب الصرف في نشرته الشهرية إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى أزيد من 259 مليار درهم، نتيجة زيادة واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة لتتجاوز 605,35 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 3,6 في المائة فقط لتبلغ حوالي 346,3 مليار درهم.
أما ميزان الخدمات، فقد سجل فائضا متزايدا بنسبة 9,4 في المائة ليصل إلى أكثر من 114,52 مليار درهم، بفضل نمو الصادرات بنسبة 9,2 في المائة والواردات بنسبة 9 في المائة، مما يعكس دينامية قطاعات مثل السياحة والنقل والخدمات الرقمية.
ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الواردات، فإن استمرار تدفق تحويلات الجالية، إلى جانب تحسن مداخيل الخدمات، يساهمان في تخفيف أثر العجز التجاري ويؤكدان قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التحديات الخارجية.
