عرفت المداخيل الجبائية للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعا ملموسا، حيث تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز، وهو ما يعكس نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا التحسن يعكس جهودا متواصلة للدولة في تعزيز آليات التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي وضمان نجاعة المراقبة المالية.
في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، فقد سجلت ارتفاعا قويا بلغ 13,5 مليار درهم إضافية، أي بزيادة نسبتها 31,9 في المائة، لترتفع حصيلتها إلى 15,2 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى التحصيلات التلقائية وإلى التسوية التكميلية التي حققت 19,5 مليار درهم، إضافة إلى أقساط بلغت 7,3 مليارات درهم. كما ساهمت المراجعات الضريبية في تحسين الأداء العام لهذه الضريبة.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت بدورها زيادة مهمة تقدر بـ 7,1 مليارات درهم، أي بنسبة 20,4 في المائة، وبلغ معدل إنجازها 69,3 في المائة. ويرجع ذلك إلى التسوية الطوعية التي أطلقت في يناير 2025 وأسفرت عن 3,8 مليارات درهم، إلى جانب تدخلات الإدارة الضريبية التي أضافت أكثر من 2 مليار درهم.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ 4,1 مليارات درهم، مسجلة معدل إنجاز بلغ 55,2 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع الضريبة على الواردات (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك (زائد 1,5 مليار درهم). كما ارتفعت قيمة الاستردادات المرتبطة بهذه الضريبة لتصل إلى 8,1 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات درهم في السنة الماضية.
الرسوم الداخلية على الاستهلاك عرفت هي الأخرى تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 13,5 في المائة، أي بزيادة 2,7 مليار درهم، بفضل الزيادة في الرسوم المفروضة على منتجات الطاقة عقب إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
وعلى مستوى المداخيل الجمركية، فقد سجلت تراجعا بلغ 9,5 في المائة لتستقر عند 21,4 مليار درهم، في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ 968 مليون درهم، أي بزيادة 7,6 في المائة. أما المداخيل غير الجبائية فبلغت 22,3 مليار درهم، بفضل مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية بما قيمته 9,3 مليارات درهم، من ضمنها قرابة 4 مليارات درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
هذه الأرقام تبرز بوضوح ان المالية العمومية استفادت خلال النصف الأول من السنة من تحسن في مختلف أصناف الضرائب، خاصة تلك المرتبطة بالشركات والدخل والقيمة المضافة، مما يوفر للحكومة هوامش أوسع لتغطية نفقاتها الاجتماعية والاستثمارية، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها المالية والاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية.
