كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “خروقات” للحقوق في مجال العمل الفلاحي سواء فيما يتعلق بظروف العمل او الاجور والحقوق المعنوية والمادية الاخرى .
ويتجلى ذلك من خلال أرقام عمليات التفتيش التي أجريت في الفترة ما بين يناير وغشت 2024 والتي كشف عنها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي كشفت عن “خروقات” للحقوق في 11679 محضر. وتتعلق أوجه القصور بشكل رئيسي، بالأجور، والصحة والسلامة في العمل، فضلا عن الحماية الاجتماعية، مما يسلط الضوء على عدم الملاءمة المستمرة بين النصوص التنظيمية وتطبيقها على أرض الواقع.
فعلى الرغم من الإصلاحات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الفلاحي، إلا أن النتائج لا تزال أقل من التطلعات.
ومن جهة اخرى بداية ماطرة للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي. وفي بعض المناطق، أحيت الأمطار الأخيرة الأمل في القطاع الفلاحي الذي تضرر بشدة من ست سنوات متتالية من الجفاف. ويتعلق الأمر بشكل رئيسي بالمناطق الشمالية والوسطى، حيث لوحظ وصول الأمطار مبكرا إلى حد ما، بعد هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي في الجنوب الشرقي خلال موسم الصيف. واستفادت المحاصيل الخريفية من ري أفضل مقارنة بسنوات معينة في المواسم السابقة.
