وجهت شبكة التحالف المدني للشباب رسالة عاجلة إلى مؤسسة الوسيط بالمملكة المغربية، مطالبةً بالتدخل لوضع حد لما وصفته بـ”الإقصاء التعسفي” لآلاف الخريجين بسبب تحديد سن ولوج الوظيفة العمومية في 30 أو 35 سنة، لا سيما بالنسبة لمباريات قطاع التعليم.
واعتبرت الشبكة أن هذا الشرط يحرم الآلاف من خريجي الجامعات والمدارس العليا والمعاهد المهنية من حقهم الدستوري في التباري على المناصب العمومية، مما يزيد من مشاعر الإحباط واليأس وسط الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في الدراسة والتكوين.
وفي رسالتها، عبرت الشبكة عن استنكارها لهذه الممارسة، معتبرة أنها تتنافى مع جهود الدولة في الاستثمار في الرأسمال البشري، وتشكل ضربة لنداءات إشراك الكفاءات الشابة في مناصب المسؤولية.
كما انتقدت الشبكة ما وصفته بالتناقض الصارخ بين حرمان الشباب من الوظائف العمومية بسبب عامل السن، واستمرار مسؤولين متقدمين في السن على رأس قطاعات حساسة، معتبرة أن هذه السياسة تهدر طاقات بشرية مؤهلة.
وأضافت الشبكة أن شرط تحديد السن يتعارض مع مقتضيات الدستور، خاصة المادة 31 التي تنص على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والمادة 6 التي تضمن عدم التمييز، فضلاً عن مخالفته للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد سن الولوج الأقصى في 45 سنة، وكذا أنظمة عدة مؤسسات عمومية.
وأشارت الشبكة أيضًا إلى ممارسات أخرى تعمّق الأزمة، مثل فرض شروط دقيقة على تخصصات الماستر المطلوبة، مما يؤدي إلى إقصاء خريجين بتخصصات قريبة بشكل مجحف وغير مبرر.
واختتمت الشبكة رسالتها بالدعوة إلى تدخل فعّال من مؤسسة الوسيط لمطالبة السلطات باحترام الدستور والقوانين، وإطلاق حوار جدي مع المجتمع المدني لإيجاد حلول عادلة تتيح مشاركة أوسع للشباب في الوظيفة العمومية بعيدًا عن معايير الإقصاء المسبق.
كما طالبت بعقد لقاء مباشر مع مؤسسة الوسيط لعرض معطيات إضافية حول هذه القضية، التي تمسّ حق الشباب في ولوج الوظيفة العمومية بناءً على الكفاءة والاستحقاق، وليس وفق معايير تمييزية قائمة على السن.
