تشهد وزارة الداخلية في الفترة الاخيرة تحركات غير مسبوقة بعدما اعطت المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي الضوء الاخضر لفتح ملفات ثقيلة مرتبطة بالصفقات العمومية والاقسام التقنية داخل عدد من العمالات والولايات.
هذه التحقيقات التي تباشرها لجان التفتيش لم تأت من فراغ، بل جاءت استنادا الى تقارير داخلية رفعتها اطار في الوزارة رفضت الخضوع لأي محاباة او اغراءات. الامر الذي ادى الى فضح سلوكيات مشبوهة تورط فيها بعض المسؤولين، في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية لوزير الداخلية التي تشدد على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد الاداري.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تم استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات في احدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة، بعد الاشتباه في تورطه في منح امتيازات غير قانونية لمقاولين. التحقيق شمل ايضا مهندسا ظل لسنوات يتحكم في القسم التقني، ويشتهر بين المقاولين بطلب عمولات مقابل تمرير المشاريع.
هذا الحراك يكشف عن ارادة جديدة لدى وزارة الداخلية في القطع مع الممارسات التي تسيء لصورة المرفق العام وتعرقل مسار التنمية، كما يبعث اشارة قوية الى ان زمن الافلات من العقاب بدأ يقترب من نهايته، وان الحكامة الجيدة لم تعد مجرد شعار بل اصبحت ممارسة ميدانية تترجمها لجان التفتيش والتحقيقات الجارية.
