أثار قرار السلطات الجزائرية تجريد بعض المواطنين من جنسيتهم بسبب معارضتهم للدكتاتورية جدلاً واسعاً، ويُعتبر خرقاً سافراً للدستور الجزائري ولميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يكفل لكل فرد الحق في جنسية وطنه وعدم تجريده منها تعسفياً.
الهوية الجزائرية ليست مجرد شهادة إدارية تُمنح أو تُسحب، بل هي وجودية، متجذرة في الدم والذاكرة والتاريخ، ودماء أجدادها تسري في العروق. خطوة العسكر هذه لا تغيّر من حقيقة الانتماء الوطني شيئاً، بل تعكس إفلاساً سياسياً وأخلاقياً، وتضع السلطات في مواجهة المجتمع المدني والمعارضة السلمية التي طالما طالبت بالإصلاح والحرية.
مثل هذه الإجراءات تعمّق الانقسام وتزيد الاحتقان، وتؤكد أن السلطة الحاكمة تفتقر إلى القدرة على مواجهة النقد بالحوار والتعددية، مُختارة بدلاً من ذلك القمع والتمييز. التاريخ يعلّمنا أن الهوية الوطنية الحقيقية لا تُسلب بالقوانين أو المراسيم، وأن إرادة الشعوب أقوى من أي قرار سلطوي تعسفي.
