أكد البنك الدولي على “قوة” إنتاج القطاعات غير الزراعية بالمغرب، مضيفا أن “الإنتاج غير الزراعي في المغرب يظل قويا في ظل الدفعة التي شهدها الاستهلاك الخاص وارتفاع صادرات منتجات الصناعات التحويلية كالسيارات والمنتجات الكهربائية والفوسفاط”. وتوقع البنك الدولي في تقريره نصف السنوي حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي نشره يوم أمس الأربعاء 14 يناير الجاري أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015 مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في العديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية. وأوضح التقرير الرئيسي الذي يصدر مرتين سنويا والذي نشرته المصالح الإعلامية للبنك الدولي بواشنطن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي زيادة في معدل النمو من حوالي 2.6 في المائة عام 2014 إلى 3 في المائة هذا العام ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016 و3.2 في المائة عام 2017 متوقعا أن يرتفع أيضا نمو البلدان النامية من 4.4 في المائة عام 2014 إلى 4.8 في المائة عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إنه “في هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء وأن تطلق إصلاحات هيكلية تستثمر في العنصر البشري”. وأضاف، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من المهم أيضا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر.”
