دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حكومة عزيز أخنوش إلى الكف عن هدر الزمن السياسي والتنموي للبلاد، وإخلاص النيات.
وقال إدريس لشكر، أمس الأحد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي السادس للحزب بتازة، إن الاتحاد الاشتراكي لا يعارض الاستراتيجيات الكبرى للبلاد بل يعارض طريقة تنفيذ الحكومة لها.
ووجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات حادة بحق التحالف الحكومي، قبل أن يستهدف بكلماته فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الكرة نحن متفقون معك، لكن في السياسة فأنت في وضع المسؤول المطالب بالمحاسبة، كيف لك أن تعطي التوجهات العامة للميزانية، ونحن كمعارضة طرحنا موضوع الحماية الاجتماعية وكيفية استدامة تمويله؟ لنفاجئ بجوابكم الذي كان من المفروض أن يكون بقبة البرلمان الذي يملك سلطة الرقابة، حلال اجتماع الأغلبية في اجتماعها الخير، “اطمئنوا فالبطالة سببها الجفاف”، ونحن نجيبك الآن، البطالة ليست بسبب الجفاف وأنها ليست بطالة القطاع الفلاحي لوحده، البطالة سببها الإفلاس الذي عرفته المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالمغرب، من خلال الإصلاح الجبائي الذي زاد من مداخيل الدولة بأكثر من مائة بالمائة، وبالتالي من حقنا كمعارضة أن نناقشكم لننبهكم أنه لا حق لكم في الاستمرار الادعاءات وترك المواطن يكتوي بنار الغلاء.
وأضاف إدريس لشكر، أن السؤال الموجه إليكم بحكم مسؤوليتكم حول أسعار البترول والتي انخفضت إلى مستوى معين والذي من المفروض أن ينزل سعره إلى 7 دراهم، لكن المواطن لازال يكتوي بشرائه بأكثر من 13 الدرهم، وهو ما يؤثر على جيب المواطن البسيط عكس من يمتلكون المقاولات الكبرى الذي لا يزيد سعر اقتنائهم للبترول بشعر دراهم.
لشكر، في كلمته، اتهم الحكومة بالشروع في خطة انتخابية مبكرة خاصة بالأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية، ممولة من الميزانية العامة. الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى ما وصفه بـ “مبادرة جديدة تجتمع من خلالها في لقاءات مباشرة بين أعضائها والمواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف جهات المملكة، وسمتها الحوارات المواطنة “.
مستمرا في مهاجمته تغول “الثلاثي الحكومي” كما يسمي تحالف كل من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مشددا على أن “منطق التغول الذي يحكم عمل الحكومة يجعلنا نتوجس خيفة من أي عمل مشبوه خاصة إذا كان العمل كله مشكوك في صدقية نواياه وهي خطوة تضرب الأسس الديمقراطية لبلادنا والتي تحدد فضاءات محاسبة الحكومة ومراقبة عملها “.
ثم تابع مستغربا: “كيف سيقوم وزراء الأغلبية بتحمل مشاق السفر إلى الجهات 12 عشر للتواصل مع المواطنين من ميزانية ومالية الدولة، وهم الذين لم يتحملوا عناء التنقل بضع عشرات الأمتار، من مقر وزاراتهم إلى البرلمان للإجابة على أسئلة نواب الأمة الشفهية منها والمكتوبة؟”. قبل أن يضيف مستطرد: “نحن في ظل حكومة تتبجح بأغلبيتها العددية في مجلس النواب ونادرا ما تتفاعل مع باقي مكونات المجلس لدرجة أن هناك وزراء لم يطئوا قبة البرلمان منذ تعيينهم”.
وفق إعلان حكومي، فإن هذه المبادرة التي أطلقت عليها اسم “حوارات المواطنة”، تأتي من أجل تعزيز الحوار البناء والمباشر بين أعضاء الحكومة والمواطنات والمواطنين، وهي “عبارة عن لقاءات تواصلية تجمع وزيرات ووزراء بالمواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وعبر جهات المملكة الـ 12، في إطار ترسيخ الحوار البناء بين المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين “.
ويعتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بوجود “هدف غير معلن” في هذه المبادرة الحكومية، معتبرا “حوارات المواطنة” خطوة أولى لـ “تنسيق ثلاثي استباقي إعدادي لانتخابات 2026. وقال “نشك في كون المبادرة مجرد حملة انتخابية بمضمون حكومي واعتمادات مالية تقتطع من خزينة الدولة “. يخلص لشكر إلى ما يعتقد أن المبادرة قد تحولت إليه، وهو “فعل يحاول تبخيس العمل النيابي وتقزيمه من خلال خلق بدائل أخرى لتصريف الخطاب الحكومي بأموال عمومية وأهداف انتخابية.
