أعلنت إطارات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية مغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، في خطوة جماعية تروم مواكبة المتضررين والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الفاجعة التي هزّت المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وتضم اللجنة في تركيبتها التأسيسية عدداً من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة الاجتماعية المغربية، و”أطاك المغرب”، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكد بيان تأسيس اللجنة أن ما شهدته آسفي “لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً أو مجرد قضاء وقدر”، بل هو، بحسب تعبيره، نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية ناجعة تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صدارة الأولويات.
وسجّل المصدر ذاته أن الفيضانات الأخيرة كشفت مرة أخرى هشاشة شبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بالمدينة، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع لا تستجيب للحاجيات الاجتماعية الملحة، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة والوقاية من المخاطر المتكررة.
وفي السياق نفسه، نوّهت الإطارات الموقعة بالجهود التي بذلها شباب مدينة آسفي، ووصفتها بـ“البطولية”، سواء في عمليات إنقاذ العالقين، أو انتشال الضحايا، أو المساهمة في حماية الممتلكات والمحلات التجارية في ظل غياب تدخلات كافية في الساعات الأولى من الكارثة.
وطالبت اللجنة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وما يستتبع ذلك من إجراءات استعجالية تشمل التعويض عن الخسائر، وإعادة إيواء المتضررين، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، إلى جانب فتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في أسباب الفاجعة، يكون مفتوحاً على جميع المتدخلين والمسؤولين، مع ترتيب المسؤوليات ومتابعة مخرجاته.
كما دعت إلى اعتماد برنامج استعجالي لتأهيل المدينة على مختلف المستويات، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، مع القطع مع ما وصفته بـ“السياسات العمومية التي تقدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة”.
وأعلنت لجنة التضامن أن باب الانخراط مفتوح أمام مختلف الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكافة القوى الحية بالمدينة، من أجل توحيد الجهود والدفاع عن مطالب الساكنة.
وفي إطار برنامجها النضالي، كشفت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، تعبيراً عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش، تسبقها ندوة يوم السبت لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات وتدارس المطالب العاجلة للساكنة.
واختتمت الهيئات المؤسسة بيانها بتقديم أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا، ولكافة ساكنة مدينة آسفي، على إثر الفيضانات الخطيرة التي شهدتها المدينة مساء الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أودت بحياة أزيد من 37 مواطنة ومواطناً، وخلفت مصابين يتلقون العلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، فضلاً عن خسائر مادية وُصفت بالجسيمة.
