أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن عملية انتقاء الشباب المعنيين بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025 تستند إلى معايير موضوعية وآلية مؤتمتة تضمن المساواة بين المواطنين والتوازن الجغرافي بين جهات وأقاليم المملكة، دون تدخل بشري.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إدلمغيس أن هذه المعايير تم تحديدها من قبل اللجنة المركزية للإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، التي يرأسها قاضٍ بمحكمة النقض وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والمجالس الاستشارية والهيئات الحقوقية والحكامة.
اختيار آلي ومتوازن
اعتمدت اللجنة على معادلة رياضية مؤتمتة لاختيار المستفيدين، حيث تم خلال اجتماعها بتاريخ 17 أبريل الماضي حصر لائحة الأسماء، وتسليمها إلى مصالح الولايات والعمالات التي تولّت بدورها طبع الاستدعاءات وتوزيعها ميدانيًا على الشباب المعنيين قصد تعبئة استمارات الخدمة العسكرية.
خدمة وطنية وشرف الانتماء
وسجل إدلمغيس في حديثه تثمين الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في أمر اليوم بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، للإنجازات التي تحققت ضمن هذا الورش الوطني، باعتباره فرصة أمام الشباب المغربي، ذكورًا وإناثًا، للانخراط في خدمة وطنهم، واكتساب مهارات مهنية وقيم الانضباط والتضحية والانتماء، بما يمكنهم من ولوج سوق الشغل والمساهمة في نهضة الوطن.
فئات معنية ومرونة في الانخراط
تشمل الفئة العمرية المستهدفة بالخدمة العسكرية الشباب من 19 إلى 25 سنة، إلا أن إدلمغيس أوضح أن الشباب الذين تجاوزوا 25 سنة ولم يتم استدعاؤهم سابقًا، أو الذين سبق لهم الاستفادة من إعفاء مؤقت، يبقون معنيين كذلك وقد يتم استدعاؤهم إذا دعت الحاجة.
كما يُمكن للشباب الذين لم يتوصلوا باستدعاء لكنهم يرغبون في التطوع، تعبئة الاستمارة خلال فترة الإحصاء الممتدة من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025 عبر الموقع الرسمي www.tajnid.ma.
النساء ومغاربة الخارج أيضًا
فتح باب التطوع يشمل أيضًا الشابات المغربيات المتوفّرات على الشروط القانونية، بالإضافة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شرط إدخال رقم التسجيل القنصلي ضمن استمارة الترشح.
التوظيف في خدمة الوطن
بهذا التوجه، تؤكد الدولة المغربية حرصها على جعل الخدمة العسكرية ورشًا وطنيًا لتأطير الشباب وإدماجهم المهني والمجتمعي، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل مناخ مؤسساتي يحترم الحقوق ويوطد الانتماء للوطن.
