أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بيانا استنكاريا حول ما يعرفه قطاع الصحة بإقليم بولمان، وخاصة المركز الاستشفائي الإقليمي، من اختلالات في التسيير الإداري وسوء الحكامة التدبيرية . هذه الاختلالات تتجسد في ما يعانيه قسم الولادة وقسم الأشعة من نقص في الأطروالتجهيزات ، وما شاب صرف التعويضات الخاصة والحراسة والإلزامية من عيوب بالإضافة إلى حرمان التقنيين من ممارس مهامهم وتغييبهم بشكل مقصود….
هذا وقد قامت الجامعة بمراسلة المسؤول الأول عن القطاع لعقد لقاء يتم فيه تدارس هذه النقاط إضافة إلى أخرى، وذلك لوضع حد لبعض ممارسات مديرة المركز الاستشفائي الإقليمي بميسور، معتبرة أن اتخاذ التنقيط السنوي للموظفين لضرب مناضلي الجامعة يعتبر تفكيرا من الماضي وينبغي تجاوزه للرقي بالتدبير الإداري وجعله في خدمة المرتفقين، وذلك عبر الاستفادة من كل الأطر العاملة بالمركز بما فيها تقنيي الصيانة البيوطبية، لأن استمرار تهميشهم يضيع على القطاع جهودا وطاقات هو في حاجة إليها من جهة، ويبعث على طرح أسئلة تتعلق بالحكامة، إداريا وماليا من جهة ثانية.
ان ذلك مجرد بعد من أبعاد ما يعانيه قطاع الصحة بالإقليم، ويوحي بالجانب المرئي والمتتبع منه، في حين تبقى العديد من الخبايا تحدد مساره جوهريا وتتعلق بنظرة المسؤولين وطنيا وجهويا له. فان تفتح الوزارة باب الترشيح لشغل منصب مندوب للقطاع عبر بوابتها الالكترونية للمرة الثانية، وذلك لأنها تلقت طلبا واحدا فقط خلال المرحلة الأولى، هي خطوة تبعث على عدم الارتياح وتوقد الشك، خاصة إذا علمنا أن صاحب الطلب مندوب سابق للصحة بإقليم بولمان وتم “تنقيله” لعدم رضى جهات معينة عليه. فهل مازالت تحضى تلك الجهات بنفس القوة والضغط جهويا ووطنيا؟
