توصلت جريدة صفروبريس عبر صفحتها على الفايسبوك بنسخة من بيان لهيئة حقوقية حول الوضعية الكارثية للبنية التحتية لمدينة البهاليل وهذا نصه :
عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفرو الذي يتابع عن كثب وباستياء بالغ ما آلت إليه الحقوق والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والبيئية المتردية والمأساوية بمدينة البهاليل، وما يعرفه سكانها من تذمر وسخط عارم نتيجة لذلك، اجتماعا تدارس فيه مجموعة من المشاكل التي تشهدها المدينة وتجتازها بقلق الساكنة منها:
– مشاريع برنامج التأهيل الحضري وما يشوب أشغالها من فوضى وعشوائية وغش، والتي أبانت عن هشاشتها التساقطات المطرية الأخيرة.
– معاينة غش مكشوف في أشغال مشروع الصرف الصحي، وأشغال مشروع الطرقات وتطهير السائل لمياه الأمطار، وتوسيع مهول لبعض الأرصفة على حساب شوارع أصبحت عبارة عن مسالك.
– غياب المراقبة والتتبع لكل الأشغال، وغياب المواصفات والمعايير المعمول بها في إنجاز هذا المشاريع وعدم تطابقها مع دفتر التحملات، ما أدى إلى تدهور وانهيار بعضها إثر التساقطات المطرية الأخيرة.
– الإنعكاسات السلبية والخطيرة التي يسببها تأخر وتعطل إنجاز أشغال المشاريع على صحة المواطنين وعلى مصالح وراحة الساكنة.
– تدهور حالة الأزقة التي شملها الإصلاح في السنة الفارطة والتي أصبحت اليوم عبارة عن برك ومستنقعات، وهو ما يثبت عدم جودة الأشغال ويأكد هدر المال العام.
– مشروع تصميم التهيئة للمدينة الذي أثار عند صدوره زوبعة من الإحتجاجات والذي لا يعرف إلى حد الآن ماَله.
– التعتيم المطبق وحجب المعلومة، والتغييب الممنهج لدور المجتمع المدني والساكنة في تنمية المدينة.
– الإغتناء السريع لبعض المسؤولين السياسيين المحليين والظاهر من خلال بناء الإقامات، وشراء المنازل الفخمة والأراضي…
ويحمل الحضور مسؤولية كل ذلك لجميع الشركاء والأطراف المعنية بتنزيل مشاريع برنامج التأهيل الحضري للبهاليل وللقائمين على تدبير الشأن المحلي بها، ويطالب المسؤولين بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد للتسيب والعشوائية التي تغمر تدبير الشأن المحلي وتعكر صفو الحياة اليومية للبهاليل، وبربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟.
وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة الوقوف بجدية جنبا الى جنب مع ساكنة البهاليل، وسلوك جميع الخيارات الممكنة، وخوض جميع الأشكال النضالية لمحاربة كل أنواع الفساد.
وأخيرا نعلن للساكنة استعدادنا وتأهبنا للدفاع عن حقوقها إلى جانبها، وما ضاع حق ورائه مطالب.
عن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفرو
– مشاريع برنامج التأهيل الحضري وما يشوب أشغالها من فوضى وعشوائية وغش، والتي أبانت عن هشاشتها التساقطات المطرية الأخيرة.
– معاينة غش مكشوف في أشغال مشروع الصرف الصحي، وأشغال مشروع الطرقات وتطهير السائل لمياه الأمطار، وتوسيع مهول لبعض الأرصفة على حساب شوارع أصبحت عبارة عن مسالك.
– غياب المراقبة والتتبع لكل الأشغال، وغياب المواصفات والمعايير المعمول بها في إنجاز هذا المشاريع وعدم تطابقها مع دفتر التحملات، ما أدى إلى تدهور وانهيار بعضها إثر التساقطات المطرية الأخيرة.
– الإنعكاسات السلبية والخطيرة التي يسببها تأخر وتعطل إنجاز أشغال المشاريع على صحة المواطنين وعلى مصالح وراحة الساكنة.
– تدهور حالة الأزقة التي شملها الإصلاح في السنة الفارطة والتي أصبحت اليوم عبارة عن برك ومستنقعات، وهو ما يثبت عدم جودة الأشغال ويأكد هدر المال العام.
– مشروع تصميم التهيئة للمدينة الذي أثار عند صدوره زوبعة من الإحتجاجات والذي لا يعرف إلى حد الآن ماَله.
– التعتيم المطبق وحجب المعلومة، والتغييب الممنهج لدور المجتمع المدني والساكنة في تنمية المدينة.
– الإغتناء السريع لبعض المسؤولين السياسيين المحليين والظاهر من خلال بناء الإقامات، وشراء المنازل الفخمة والأراضي…
ويحمل الحضور مسؤولية كل ذلك لجميع الشركاء والأطراف المعنية بتنزيل مشاريع برنامج التأهيل الحضري للبهاليل وللقائمين على تدبير الشأن المحلي بها، ويطالب المسؤولين بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد للتسيب والعشوائية التي تغمر تدبير الشأن المحلي وتعكر صفو الحياة اليومية للبهاليل، وبربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟.
وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة الوقوف بجدية جنبا الى جنب مع ساكنة البهاليل، وسلوك جميع الخيارات الممكنة، وخوض جميع الأشكال النضالية لمحاربة كل أنواع الفساد.
وأخيرا نعلن للساكنة استعدادنا وتأهبنا للدفاع عن حقوقها إلى جانبها، وما ضاع حق ورائه مطالب.
عن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفرو
Hier, à
