أقدمت السلطات البلجيكية، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على اعتقال جنديين إسرائيليين بشبهة التورط في جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون تطورًا غير مسبوق في المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن عملية التوقيف جاءت بعد إصدار مذكرة توقيف دولية من قِبل محكمة بلجيكية، استنادًا إلى شكاوى وملفات توثق استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، واستهداف مناطق آهلة بالسكان خلال العمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الفرنسي بدخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة من أجل توثيق ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن الشفافية الإعلامية أداة ضرورية لإظهار الحقائق ومنع الإفلات من العقاب. وأوضح الوزير أن “منع وسائل الإعلام من التغطية يزيد من الشكوك بشأن الانتهاكات المرتكبة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه دائرة الإدانات الدولية، حيث دعا نشطاء حقوق الإنسان ومحامون دوليون إلى ضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وسط مطالب متزايدة بإرسال بعثات تحقيق مستقلة.
ويُنتظر أن تفتح هذه القضية الباب أمام تحركات مماثلة في دول أوروبية أخرى، خاصة في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية لمساءلة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في غزة.
