بـلاغ إخبــــــــــاري
بدعوة من السيد رئيس الحكومة، انعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، يوم الجمعة 10 ربيع الأول 1444هـ الموافق لــ 07 أكتوبر 2022، اجتماع بين السيد رئيس الحكومة رفقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، والسيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، والسيد مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، وبين ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
افتتح السيد رئيس الحكومة الاجتماع بكلمة عرض فيها رؤية الحكومة وتصورها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد ذلك، تناول الكلمة الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.
وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالب الكاتب الوطني السيد رئيس الحكومة بضرورة حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
ثم تدخل بعد ذلك أعضاء المكتب الوطني في مرافعات قوية ومفصلة حول المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.
وقد سجل المكتب الوطني التزام السيد رئيس الحكومة بمعالجة الملف المطلبي حيث طلب من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع.
كما سجل المكتب الوطني التزام السيد رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، سيعقد اجتماعا مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء.
كما يؤكد المكتب الوطني أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين بكل فئاتهم، نضال مقدس لا يقبل المقايضة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال، قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين، وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، وإطاره الوضوح والوفاء لمصالح الأساتذة الباحثين التي تجعلها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي فوق كل اعتبار.
