شهدت مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، تحركاً ميدانياً مكثفاً تقوده لجنة مختصة تابعة لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل مراقبة وضعية دور الحضانة والتأكد من مدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك عقب وفاة رضيعة في ظروف مأساوية داخل حضانة يُشتبه في أنها كانت تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول غياب المراقبة وضعف التأطير المهني في عدد من هذه المؤسسات التي تستقبل يومياً عشرات الأطفال.
اللجنة، حسب المعطيات المتوفرة، باشرت زيارات ميدانية مفاجئة إلى مجموعة من الحضانات، للوقوف على مدى توفرها على التراخيص القانونية وشروط السلامة والنظافة والتأطير التربوي، في خطوة تروم وضع حد للعشوائية التي يعرفها هذا القطاع الحساس، وضمان حماية الطفولة المبكرة من كل مظاهر الإهمال أو الاستغلال.
ويُنتظر أن تسفر هذه العمليات عن إغلاق عدد من المؤسسات غير القانونية، وإحالة ملفات أخرى على السلطات القضائية المختصة، خاصة في الحالات التي تمس سلامة الأطفال أو حقوقهم الأساسية.
ويرى مهتمون أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تظل خطوة أولى في طريق طويل لإصلاح قطاع الحضانة بالمغرب، الذي يحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل التكوين والمراقبة والدعم اللوجستيكي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة إيداع الأطفال في مؤسسات معترف بها قانوناً.
فالمأساة التي هزّت طنجة ليست مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار يذكّر الجميع بأن حماية الطفولة تبدأ من الصرامة في مراقبة أولى فضاءاتها التربوية.
