أشعلت تصريحات البرلماني التويزي حول ملف الدقيق المدعم موجة من الجدل، دفعت السلطات القضائية إلى التحرك بسرعة، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بإغلاق الحدود في وجه مجموعة من أرباب المطاحن المشتبه في تورطهم في تلاعبات مرتبطة بتوزيع الدقيق المدعم.
وجاء هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، بعد توصل النيابة العامة بعدد من الشكايات تتعلق بخروقات في مسار توزيع الدقيق الموجه للفئات الهشة، ما دفع عناصر الشرطة إلى مباشرة أبحاث ميدانية شملت عددا من الأحياء والمناطق التي توجد بها مطاحن يُشتبه في تورطها في عمليات غش أو تلاعب بالكميات المخصصة.
وأكدت نفس المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الشبكات أو الأطراف المحتمل تورطها في هذه القضية، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح ملف الدقيق المدعم على مصراعيه لكشف أوجه الفساد التي طالما شابت هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التطور بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها تصريحات التويزي تحت قبة البرلمان، حين تحدث عن “ممارسات مشبوهة” في توزيع الدقيق المدعم، وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية ودفع السلطات القضائية إلى التحرك السريع للتحقق من مدى صحة تلك الادعاءات.
