بدأ العد العكسي لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، حيث قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية السامية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.
وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
