أكد الأستاذ الباحث في العلوم الشرعية والعضو السابق بالمجلس العلمي المحلي بفاس، محمد عروبي، على أهمية استحضار الفقه المقاصدي التنزيلي، والنظر لمآلات توسيع الحالات التي يباح فيها الإجهاض، مشددا على ضرورة التمييز بين الإجهاض التلقائي والعلاجي الذي أباحه الإسلام، وبين الإجهاض الإرادي الذي يعد إزهاقا للنفس.
هذا وأبرزت الدكتورة فدوى توفيق طبيبة ورئيسة جمعية تحت العشرين بفاس على هامش الندوة العلمية التي نظمتها شبكة القرويين للتنمية والحكامة بتعاون مع جمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة يوم الأربعاء فاتح أبريل 2015 بالقاعة الكبرى بالبطحاء بفاس، تحت شعار جريمة الإجهاض بين حق الجنين في الحياة وحق الأم في السلامة الصحية”، أبرزت المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية للإجهاض، مؤكدة أن مضاعفاته لا تقل خطورة حتى في حالات الإجهاض الآمن، على اعتبار أنه يرتبط بمتغيرات عديدة منها ما يتعلق بكفاءة الطبيب، ومنها ما له صلة بعدد مرات الإجهاض، إضافة إلى توقيته.
من جهته أرجع الدكتور رشيد جرموني أستاذ علم الاجتماع بمكناس، انتشار ظاهرة الإجهاض إلى ما أسماها بالتحولات القيمية التي يعرفها المجتمع المغربي في العشرين سنة الأخيرة بسبب ضغط قيم العولمة وتغير أنماط العيش والأذواق، داعيا في نفس الوقت الى التعاطي معها باعتماد مقاربة شمولية قوامها التوعية والتحسيس دون الاكتفاء بالتستر والتجاهل. وفي نفس السياق بين محمد خيي أستاذ باحث في القانون، بلغة الأرقام، أن الدول التي أباحت الإجهاض بهدف تطويقه، تفاجأت بالزيادة في عدد حالاته. إلى ذلك نبه خيي إلى حقيقة توفر المغرب على قانون يؤطر الإجهاض منذ سنة 67، ردا على دعاوى التقنين. يذكرأن الندوة اختتمت بصياغة عديد توصيات ذات الصلة بالموضوع قصد رفعها للجهات المعنية.
