شهدت منطقة الحي الشتوي بمدينة مراكش انهيارًا كليًا لعمارة مكونة من خمسة طوابق كانت في طور البناء، في حادث استنفر مختلف المصالح المحلية والأمنية، دون أن يسفر عن أية إصابات في الأرواح.
وحسب معطيات رسمية، فإن الانهيار لم يقتصر على البناية المعنية فقط، بل تسبب كذلك في أضرار جزئية لإحدى العمارات المجاورة، ما استدعى تطويق المكان وتأمينه بشكل فوري تفاديًا لأي مخاطر إضافية.
وكانت السلطات المحلية قد تدخلت بشكل استباقي، بعد توصلها بإشعار يفيد بظهور تشققات مقلقة في البناية، حيث جرى إخلاء العمارة المعنية، إلى جانب إفراغ المحلات والمباني القريبة، مع فرض طوق أمني حول محيط الحادث.
وفي أعقاب الانهيار، تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط العمارة، والكشف عن مدى احترام ضوابط البناء والسلامة المعمول بها. كما باشرت المصالح المختصة الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات القانونية، وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة إشكالية مراقبة أوراش البناء، خاصة داخل المناطق الحضرية الحيوية، ويطرح تساؤلات حول نجاعة آليات التتبع والمراقبة التقنية، ومدى الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة، تفاديًا لحوادث مماثلة قد تكون كلفتها البشرية أكبر.
