حادث انقلاب حافلة مهترئة في وادي الحراش بالجزائر، الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، لم يكن مجرد مأساة سير عابرة، بل تحول الى مرآة عاكسة لازمة عميقة تعيشها البلاد. فالمأساة كشفت مرة اخرى هشاشة قطاع النقل العمومي، الذي يعتمد على اسطول قديم يفتقر لشروط السلامة التقنية والرقابة الدورية، في وقت تعجز فيه الحكومة عن تجديد البنية التحتية او فرض صيانة جادة على الحافلات.
السلطات تعاملت مع الحادث بقرارات رمزية، كاعلان الحداد ليوم واحد، وتقديم تعازي رسمية، ووعود بتجديد جزء من الاسطول، لكن هذه الخطوات بدت كمسكنات ظرفية لا ترقى الى مستوى معالجة جذرية لازمة تودي بحياة المواطنين كل عام. ما وقع في وادي الحراش يعكس سياسة دولة تفضل الحلول المؤقتة على اصلاح شامل يعيد الثقة في الخدمات الاساسية.
الابعاد السياسية للحادث ازدادت وضوحا بعد ان تم التضييق على قنوات تلفزية حاولت تغطية تفاصيل المأساة، حيث تعرضت بعض القنوات لضغوط مباشرة لايقاف البث، فيما توقفت اخرى عن العمل لمدة فاقت يومين. هذا السلوك يكشف خوف السلطة من تحول الكارثة الى مادة للنقاش العام، قد تشعل موجة غضب شعبي في ظل الازمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
النتيجة ان الحادث لم يعد قضية مرور، بل تحول الى قضية سياسية تعري محدودية قدرة النظام على حماية المواطنين، وتؤكد ان اولويته هي التحكم في الرواية الاعلامية بدل مواجهة اصل الازمة. وفي غياب محاسبة حقيقية، ستظل مثل هذه الكوارث تتكرر لتصبح عنوانا على فشل منظومة كاملة في ادارة الدولة والمجتمع.
