شهد مقر المجلس الجهوي للعدول بتطوان، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، تنظيم دورة تكوينية لفائدة عدول دائرة محكمة الاستئناف، خصصت لمناقشة الأدوار المنوطة بهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
المبادرة جاءت ثمرة شراكة بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ووزارة العدل باعتبارها الجهة المشرفة على المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى المجلس الجهوي للعدول.
وقد عرفت الدورة مشاركة حوالي سبعين عدلا، استفادوا من عروض وورشات تأطيرية قدمها ممثلون عن أعضاء اللجنة الوطنية، تناولت محاور أساسية من بينها المستجدات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة القانون 43.05 كما تم تعديله بالقانون 12.18. كما سلطت العروض الضوء على التدابير الوطنية المتعلقة بحظر التعامل وتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة في اللوائح الأممية أو الوطنية.
كما تم التطرق إلى التزامات العدول في مجال العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ودور اللجنة الوطنية في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإرساء الآليات الوطنية المرتبطة بتدبير العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب تنسيق جهود السلطات والهيئات الوطنية ذات الاختصاص.
الدورة لم تقتصر على بعدها التكويني فقط، بل شكلت أيضا فرصة لتبادل الآراء بين العدول وممثلي اللجنة الوطنية بخصوص التحديات العملية المرتبطة بتطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
واختتم اللقاء بالتنويه بهذه المبادرة التي اعتبرها المشاركون خطوة مهمة في مسار التكوين المستمر وتأهيل العدول للانخراط الفعّال في مجهودات المملكة الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تمويل الإرهاب، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
