في تطور لافت انسحبت المجموعة الفرنسية نافال غروب من مشروع بناء حوض بناء السفن بالدار البيضاء بسبب رفضها لشروط الرباط المتعلقة بادماج المهندسين المغاربة في مراحل التصنيع خطوة قد تبدو تقنية في ظاهرها لكنها تعكس في العمق سياسة ممنهجة تعتمدها العديد من الدول الغربية للحفاظ على تبعية الدول الافريقية ومنعها من تطوير كفاءاتها الذاتية وبناء استقلال اقتصادي حقيقي الرباط وضعت شرطا واضحا وصريحا لا شراكة دون نقل للمعرفة ولا مشروع بدون تمكين للكفاءات الوطنية غير ان المجموعة الفرنسية فضلت الانسحاب بدل الانخراط في رؤية تنموية مغربية تراهن على السيادة الصناعية وعلى الكفاءة الوطنية هذا الرفض الفرنسي لا يمكن قراءته بمعزل عن عقلية استعمارية قديمة تتجدد بصيغ اقتصادية حديثة هدفها ابقاء الدول الافريقية في موقع التبعية التقنية والاعتماد الدائم على الخبرة الاجنبية فكلما طالبت دولة افريقية بشروط متوازنة تضمن التاهيل المحلي كلما انسحبت الشركات الغربية او اوقفت تمويلها. المغرب عبر هذا الموقف يوجه رسالة واضحة لا مكان بعد اليوم لشراكات تكرس التبعية فالعقود الكبرى يجب ان تبرم بما يخدم المصالح الوطنية لا بما يرضي اللوبيات الدولية الاتجاه الان نحو المجموعة الكورية الجنوبية هيونداي التي ابدت استعدادا اكبر لاحترام شروط الشراكة المتوازنة يعكس ايضا تحولا في سياسة المغرب الخارجية نحو تنويع الشركاء والانفتاح على قوى صناعية بديلة لا تفرض الوصاية ولا تمانع في بناء شراكات رابح رابحان ما جرى في ملف نافال غروب ليس مجرد انسحاب شركة بل اختبار حقيقي لمدى احترام الشركاء الدوليين لسيادة القرار التنموي المغربي وتحد لهيمنة اقتصادية غربية اعتادت ان تملي شروطها دون نقاش
