أثار مواطن مغربي جدلا واسعا بعد كشفه عن فارق كبير في أسعار الأدوية بين المغرب وتركيا، حيث صرّح خلال بث مباشر أنه اقتنى دواء لعلاج تشمع الكبد من تركيا بمبلغ لا يتجاوز 580 درهما مغربيا، أي ما يعادل حوالي 2600 ليرة تركية، في حين يُباع الدواء نفسه في المغرب بأكثر من 5260 درهما.
هذه المعطيات أعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول تسعيرة الأدوية في السوق المغربية، التي توصف في كثير من الأحيان بكونها مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بدول أخرى، رغم الحديث المتكرر عن إصلاحات في القطاع الصحي وتوسيع التغطية الصحية.
وقد عبّر عدد من المتابعين عن استيائهم من هذا التفاوت، معتبرين أن المواطن المغربي يظل الحلقة الأضعف أمام منطق الربح الذي يتحكم في أسعار الأدوية. كما تساءل البعض عن دور الجهات الوصية في مراقبة الأسعار وضمان الولوج العادل للعلاج.
وتأتي هذه الشهادة في سياق اجتماعي حساس، حيث تزداد الحاجة إلى أدوية بأسعار معقولة، خاصة مع إطلاق ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة. وهو ما يفرض، بحسب مراقبين، ضرورة إحداث مراجعة شاملة لسياسات تسعير الأدوية ووضع حد لأي ممارسات تجارية تضر بصحة المواطنين.
