أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم إغراق مبدئية بنسبة 127.32 في المائة، إضافة إلى رسوم جمركية بنحو 30 في المائة، على واردات حديد التسليح الجزائري إلى السوق الأمريكية، في خطوة تُعدّ ضربة قوية لصادرات الجزائر من هذا المنتج.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من حديد التسليح الجزائري حوالي 269 مليون دولار خلال سنة 2023، ما يجعل القرار ذا تأثير اقتصادي مباشر على القطاع المعدني الجزائري.
ومن المرتقب أن يتم الحسم النهائي في هذا الملف خلال شهر مارس 2026، بعد استكمال التحقيقات المرتبطة بممارسات الإغراق والدعم غير المشروع.
ويأتي هذا القرار الأمريكي في توقيت لافت، يتزامن مع شروع الجزائر في استغلال منجم غارا جبيلات، أحد أكبر مشاريع الحديد في المنطقة، والذي تعوّل عليه السلطات الجزائرية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل تنافسية الحديد الجزائري في الأسواق الدولية، خاصة السوق الأمريكية.
