دخلت النيابة العامة على خط الجدل الذي تفجر مؤخرا داخل البرلمان حول ملف اقتناء احد الادوية، وذلك عقب التصريحات المثيرة التي ادلى بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة هذا الموضوع.
بووانو كشف، اليوم الاربعاء، خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الاجتماعية، ان النيابة العامة باشرت تحقيقا بخصوص ما اعتبره اختلالات محتملة في عملية اقتناء الدواء، مؤكدا ان هذا المستجد كان سببا في تجميد مبادرات سابقة لتشكيل لجان لتقصي الحقائق في قضايا مشابهة.
ورغم تشديده على احترام استقلالية القضاء والتعاون بين السلط، دعا بووانو الى ضرورة احداث لجنة لتقصي الحقائق، باعتبارها الية دستورية تسمح بكشف مختلف الجوانب المرتبطة بصفقات الادوية وبتوضيح المسؤوليات. كما انتقد العرض الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الى جانب مدير الوكالة المغربية للادوية، معتبرا ان ما قدم من معطيات لم يجب عن جوهر الاشكالات المطروحة.
واضاف بووانو انه توصل باتصالات من الامين العام لحزبه عبد الاله ابن كيران، بشأن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرا الى انه اجابه بضرورة انتظار موقف الحكومة الرسمي قبل الخوض في خطوات اخرى.
ويأتي هذا الجدل ليعيد الى الواجهة النقاش حول شفافية تدبير ملف الادوية داخل المغرب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وما اذا كانت المؤسسة التشريعية ستتجه فعلا نحو تفعيل الية تقصي الحقائق.
