النيابة العامة بالدار البيضاء تكشف زيف رواية وفاة هشام المنداري وتدين المتورط بخمس سنوات سجنا

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن مقاطع الفيديو المنشورة مؤخرًا بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تروج لمزاعم بخصوص قضية وفاة هشام المنداري، “لا أساس لها من الصحة” و”تقوم على اختلاق وقائع غير حقيقية”.

وأكد وكيل الملك أن المعطيات المتداولة في التسجيلات المذكورة جاءت نتيجة “خداع متعمد” من طرف شقيق الهالك، الذي أوهم صاحب الموقع بأنه مسؤول أمني متقاعد يتوفر على معلومات حصرية بشأن ملابسات الوفاة، قبل أن يتبين لاحقًا، من خلال البحث القضائي، أن الأمر لا يعدو كونه “نسجًا من الخيال”، غايته نشر مغالطات والتشويش على الحقائق.

وقائع مفبركة وادعاءات كاذبة

وبحسب تفاصيل البلاغ، اعترف شقيق الهالك خلال التحقيق التمهيدي بأنه هو من بادر إلى الاتصال بصاحب الموقع الإلكتروني، بعد أن حصل على رقمه الهاتفي من وسائط التواصل الاجتماعي، وقدم نفسه باسم مستعار، مدعيًا أنه يملك معلومات “مهمة” بشأن وفاة شقيقه.

واعترف المتهم أن التسجيلات التي تم نشرها تضمنت معطيات مفبركة لا تستند لأي وقائع حقيقية، وأورد من بينها بشكل كاذب أن والدة الهالك متوفاة، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة.

ووصفت النيابة العامة هذه الأفعال بأنها “تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي”، بالنظر إلى طبيعتها التضليلية ومسّها بالأمن القانوني والإعلامي.

حكم بالسجن والغرامة

على ضوء التحقيقات المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم المتورط أمام العدالة في حالة اعتقال، وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانته بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بسبب التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل “نشر أخبار زائفة” و”إهانة جهات عامة عبر وسائل الإعلام”.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص السلطة القضائية على مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وحماية الرأي العام من الأخبار الزائفة، خاصة حين ترتبط بقضايا ذات حساسية اجتماعية أو سياسية.