أثار تسريب تسجيلات صوتية، نُشرت على قناة “بديل” باليوتيوب، وتضمّنت مداولات داخلية للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، عاصفة من ردود الفعل داخل الأوساط المهنية، لما حملته من مضامين وعبارات واتهامات وصفت بـ”الخطيرة” وتمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة. وفي مقدمة الهيئات التي تفاعلت مع هذه التطورات، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغاً شديد اللهجة عبّرت فيه عن صدمتها مما ورد في التسجيلات.
النقابة اعتبرت أن ما تضمنته المقاطع المسربة يمسّ الكرامة الإنسانية ويسيء لمؤسسات الصحافة، بل ويضرب في العمق مصداقية القطاع، خاصة بعدما بدا أن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة أدلوا بتعليقات وسلوكات وصفت بـ”الرعناء” وبعيدة كل البعد عن روح المسؤولية. وأكدت أن ما جرى يُعدّ تلاعباً خطيراً بمكسب التنظيم الذاتي الذي ناضل الصحافيون لعقود من أجل ترسيخه.
ولم تخف النقابة انزعاجها مما اعتبرته “محاولات توريط المؤسسة القضائية” في قضايا تتعلق بعدد من الصحافيين، وهو ما ترى فيه مساً خطيراً بمبدأ استقلالية القضاء وشفافية المؤسسات. كما توقفت عند الإساءة التي تعرض لها الصحافي محمد الطالبي داخل التسجيل، ووصفتها بأنها تشهير مرفوض وإهانة لا تمثل أخلاقيات العمل المؤسسي، مؤكدة احتفاظ المكتب التنفيذي بحق اللجوء إلى المساطر القانونية للدفاع عن كرامة المتضررين.
ودعت النقابة، في لهجة حاسمة، إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن جميع تفاصيل ما ورد في التسجيلات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة. كما شددت على ضرورة وقف التجاوزات المرتبطة بعمل اللجنة المؤقتة بعد انتهاء ولايتها، معتبرة أنها لم تعد مخولة لاتخاذ أي قرارات تتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، ومطالبة الحكومة بالتفاعل مع مذكرتها المتعلقة بإنهاء الوضع غير القانوني للجنة وضمان استمرار المرفق الإداري في حدود اختصاصاته فقط.
وذكّرت النقابة بأنها سبق ونبهت، في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، إلى “رعونة” لجنة الأخلاقيات وما وصفته آنذاك بـ”المجزرة المسطرية” التي طالت عدداً من الصحافيين، معتبرة أن ما يحصل اليوم يُثبت الحاجة الملحة لمراجعة عميقة لأساليب عمل اللجنة واحترام قواعد المحاكمة العادلة في كل الملفات التي تُعرض عليها.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن حماية سمعة المهنة هي مسؤولية جماعية، وأن الاستمرار في تجاهل ملاحظات الهيئات المهنية بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة سيقود القطاع نحو “كوارث غير متوقعة”. ودعت إلى فتح حوار واسع لتطوير التنظيم الذاتي ومعالجة الاختلالات، بعيداً عن منطق الإقصاء والقرارات الارتجالية التي تهدد ثقة الصحافيين في مؤسساتهم.
