النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس تنتفض ضد سياسة رئيس المؤسسة

أمينة أوسعيد

بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى !! هكذا عنون المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس. البيان الذي أصدره عقب عقد الأساتذة جمعا عاما محليا يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. حيث تم تدارس بعض القضايا المتعلقة بالشأن البيداغوجي والبحث العلمي، وكذا الأوضاع التي تعيشها المؤسسة.
كما ناقش الأساتذة من خلال مجموعة من التدخلات. سلوكيات رئيس المؤسسة، وأمور تهم جانب تسييره وتدبيره الإداري وكذلك خراجاته غير المسؤولة والعشوائية حسب ذات البيان.
وخلص الجمع العام المحلي في نهايته مجموعة من النقاط المهمة تمثلت في إشادته بموقف المقاطعة لأشغال اللجنة البيداغوجية التي تمت الدعوة إليها على عجل قبيل انعقاد الجمع العام المحلي، من طرف جميع الاساتذة أعضاء اللجنة.
فضلا عن إدانته الشديدة للتهجمات التي تستهدف مجموعة من الأستاذات والأساتذة من قبل مدير المؤسسة حيث وصف البلاغ أن هذه الأفعال التي تندرج في إطار التعسف والإهانة والتجريح والاتهامات الكاذبة بدون دليل، تُعَدُّ محاولة يائسة للضغط عليهم وتنتهك حقوقهم المهنية بشكل صارخ. كما يضيف ذات البلاغ أن استخدام أساليب سلطوية وممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية تنم على التخبط وانعدام روح المسؤولية، وهذا ما يتناقض تمامًا مع مبادئ التعليم العالي. وأمام هذا الوضع المتردي، طالب الجمع العام المحلي في بيانه بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال الظلم واستغلال السلطة الإدارية. وتحمل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة وسلامة الأستاذة وضمان بيئة تعليمية سليمة تخلو من الترهيب والقمع الإداري والحد من مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
كما أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عن رفضه التام القفز على الهياكل المنتخبة والتحايل لإفراغها من دورها الحقيقي مما يضع ورش إحداث وتجديد المسالك على كف عفريت حسب نفس البلاغ.

كما أنه يستنكر التدخلات اللامسؤولة والتجاوزات غير الأخلاقية لنائبي المدير مما يطرح عدة تساؤلات حول الكفاءات المهنية لشغل مناصب بهذه الأهمية.
وعبر المكتب عن استهجانه للمحاولات اليائسة للإدارة، في مناسبات عدة، لفرض غلاف زمني من خلال قراءة معيبة للمادة 5 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وفي هذا الإطار حذر الجمع العام الإدارة والمسؤولين من قراءة غير سليمة للنصوص القانونية، كما يؤكد أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس ليست بمعزل عن باقي المؤسسات الجامعية المغربية. ويضيف البيان شجبه عدم التزام الإدارة بالإجابة على مراسلات الأساتذة الموجهة إليها وعدم إرسال تلك الموجهة للجهات المرسل إليها عن طريق السلم الاداري.
مع استنكاره امتناع إدارة المؤسسة عن صرف مستحقات السيدات والسادة الأساتذة.
وتسجيله سوء تدبير ملف البحث العلمي والذي يتجلى في غياب مشروع واضح لتشجيعه والنهوض به بالمؤسسة، وانعدام الجدية والتسويف والكذب ونقض الوعود في التجاوب مع مطالب وحاجيات فرق البحث والمختبرات. ويحمل الجمع العام المسؤولية عن ذلك لإدارة المؤسسة ولرئاسة الجامعة.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه المدرسة، قرر الجمع العام خوض وقفة احتجاجية عقب اجتماعه مباشرة للتعبير عن رفض الأساتذة القاطع لكل الأساليب المشينة والخروقات المذكورة سالفا ودعوة المسؤولين للتدخل لتصحيح المسار والوقوف على الاختلالات وإرجاع الأمور الى وضعها الطبيعي. مع تفويض المكتب المحلي اتخاذ جميع الاشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة.
كما دعى المكتب في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه المكتب الجهوي والمكتب الوطني للتدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية التي تعيشها المؤسسة.
ومساندته لجميع المكاتب المحلية بجهة مكناس-الرشيدية في معاركها النضالية صونا لكرامة الأستاذ.
وختم المكتب بيانه بالإشارة إلى أن الأساتذة ما فتئوا ينبهون إلى كل هذه الممارسات عبر هياكلهم التنظيمية المختلفة، متحلين بكثير من الصبر والتبصر والحكمة، آملين أن تستقيم الأمور غير أن الواقع لا يرتفع!