النقابات تصعد من لهجتها رفضًا لمشروع قانون الحق في الإضراب
على بُعد أيام قليلة من النقاش المرتقب حول مشروع قانون الحق في الإضراب في مجلس المستشارين يوم الخميس 16 يناير، رفعت النقابات المغربية من وتيرة التصعيد، معبرة عن رفضها لبعض بنود المشروع التي وصفتها بـ”المجحفة”. ودعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 يناير بالعاصمة الرباط.
النقاش التفصيلي حول مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوشك أن يشهد مرحلة حاسمة، حيث حذرت النقابات من تجاوز “الخطوط الحمراء”. وركزت على ضرورة ربط مناقشة القانون بمسار الحوار الاجتماعي الذي تأخر انطلاقه من شتنبر 2024 إلى ستة أشهر إضافية.
وقال يوسف علاكوش، نائب الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، إن الحوار الاجتماعي كان من شأنه أن يُهيئ الظروف المناسبة لبحث مشروع القانون، مؤكدًا أن النقابات تدافع عن حقوق العمال بما يتماشى مع الدستور ومصلحة الوطن لجعل المغرب بيئة جاذبة للاستثمارات.
مطالب النقابات والاعتراضات الرئيسية
النقابات ترى ضرورة توافق المشروع مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك التابعة لمنظمة العمل الدولية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق. وأكد علاكوش أن هناك عدة نقاط خلافية، أبرزها المطالبة بتمييز واضح بين الإضراب والاعتصام، وإقرار حق الاعتصام، ورفض العقوبات المالية أثناء الإضراب.
وأشار أيضًا إلى أن العقوبات القضائية المتعلقة بالإضراب، سواء في مشروع القانون أو في القانون الجنائي الحالي، تمثل تحديًا كبيرًا، إذ أن القانون الجنائي يحتفظ بعقوبات لا يعالجها مشروع القانون الجديد.
مسيرة احتجاجية موحدة
النقابات الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أعلنت مشاركتها في مسيرة احتجاجية تحت شعار “جبهة دعم الطبقة العاملة”. هذه الجبهة تضم إلى جانب النقابات الأخرى، مثل المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عدداً من الفاعلين السياسيين المنتمين إلى أحزاب كالعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.
تأتي هذه التحركات النقابية لتؤكد تمسكها بالتعديلات المقترحة لمشروع القانون، بهدف الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية.
