اكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضبط3 مقاولين متورطين في النصب على مجموعة من متضرري زلزال الحوز موضحا ان أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وأكد لفتيت في البرلمان فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
وأكد أن وزارة الداخلية دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول
كماكشف لفتيت أن مقاولا آخر قاطن بدوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو أيضا بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه”حالياً موضوع مذكرة بحث”.وأضاف أنه “تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان”، مبرزا أن “السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود”، مع دعوة الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.
وبخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، قال الوزير إنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، موانهأنه بالمقابل “تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.
واكد السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، معطيا المثال بمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
