في إطار التزامها بترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز النجاعة في تدبير المالية العمومية، تنظم حركة بدائل مواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وبالتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ندوة دولية حول الحق في المعلومة الاقتصادية والمالية ورهانات الميزانية المفتوحة في المغرب.
تنعقد الندوة يوم 03 دجنبر 2025 بـ مركز الدراسات في الدكتوراه بفاس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً.
يأتي هذا الحدث في سياق إطلاق مشروع: “من أجل تدبير أكثر شفافية وفعالية للمالية العمومية”، المنجز بشراكة بين حركة بدائل مواطنة و”شراكة الموازنة”، والذي يهدف إلى دعم الشفافية المالية، وتعزيز إدماج مقاربة النوع في السياسات العامة، وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في تتبع وتقييم الميزانيات العمومية.
كما يشكل اللقاء محطة لإطلاق المسار الترافعي المتعلق بتعديل القانون التنظيمي للمالية، قصد تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع مشاركة الفاعلين الترابيين في تدبير المالية العمومية.
وستوفر الندوة فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، مع الاستفادة من التجارب الوطنية في مجال الميزانية المفتوحة والميزانية المستجيبة للنوع، بما يعزز قدرة الجماعات الترابية على ابتكار سياسات عمومية أكثر عدالة وفعالية.
