منذ أن وُضعت سيارة الإسعاف التابعة لبلدية المنزل إقليم صفرو، رهن إشارة المواطنين بالمركز الصحي المنزل، للاستفادة من خدماتها، فقد سجل البعض عشوائية كبيرة في طريقة استغلالها.. ومن كان محظوظا وحظي بخدماتها؛ فيكون عليه لزاما تسديد مبلغ من المال لسائقها يتراوح ما بين 100 و200 درهم، حسب نوعية الخدمة والتنقل إلى المستشفى الإقليمي بصفرو، أو المركب الاستشفائي بفاس. بحجة تزويد العربة بالوقود! غير أن عددا آخر من المواطنين استفادوا من هذه الخدمة مجانا دون مطالبتهم بشيء(حسب تصريحات الساكنة). مما يفتح الباب لمجموعة من التساؤلات بالشارع اليازغي، حول الخدمة التي تقدمها سيارة الإسعاف بالمنزل: وهل هي حقا خدمة مجانية تقدم لعموم المرضى، ومصاريف التنقل والوقود تُصْرَفُ من ميزانية المجلس البلدي؟ أم أنها خدمة مُؤدّى عنها، وأهل المريض ملزمون بتسديد تكاليف التنقل؟
حيرة المواطنين لا تقف عند هذا الحد، حيث يتساءل البعض منهم: لماذا لا يتم الإعلان الصريح عن شروط استغلال سيارة الإسعاف ضمن ملصق يعلق ببوابة المركز الصحي، ويحدد تعريفة التنقل بدقة؟ في حين تساءل البعض الآخر عن مصير الأموال التي تدفع للسائق؟ وهل حقا تندرج ضمن مداخيل المجلس البلدي، خصوصا وأن جميع من تحملوا أداءهذه التكاليف لم يتلقوا وصلا من السائق بالمبلغ المؤدى؟ مع العلم أن مداخيل البلدية تعتمد على وثائق مضبوطة وتحتفظ بنسخ من كل المعاملات. فهل عجز المجلس البلدي عن تقنين مداخيل هذه الخدمة، وضبطها بالوثائق اللازمة؟ أم أن فاتورة المحروقات التي يتكبد المواطنون مشقة تسديدها لا تتجاوز جيوب سائق سيارة الإسعاف؟! وإذا كانت حقا تتجاوزها فأين مداخيل سيارة الإسعاف طيلة السنوات الماضية ـ في ظل غياب وثائق تقننها ـ؟!
هناك تساؤل معقول يطرحه الكاتب من خلال ما كتبه، ولا أظن أحدا يمكن الإجابة عنه. وهو أين هي مداخيل سيارة الإسعاف طيلة سنوات المجلس الحالي والمجلس الذي قبله؟!! وفي الحقيقة فالمواطن يؤدي فاتورة هذه السيارة مضاعفة، فهو يؤديها بشكل مباشر لسائقها، وتدفع بشكل غير مباشر من ميزانية المجلس البلدي التي هي مال عام يحق للجميع!!! فلا وجود للمجانية إطلاقا في الستفادة من هذه الخدمة. هذا إضافة إلى المبالغ التي تقدمها وزارة الصحة للمجلس الحضري لمساعدته بشكل سنوي على تفعيل هذه الخدمة!!
عدد كبير من المواطنين بالمنزل لا تتاح لهم فرصة الاستفادة من سيارة الإسعاف واستغلال خدماتها بالمرة، سواء أدوا مبلغ 200 درهم أوحتى400 درهم، ويتنقلون عبر النقل المزدوج أو بواسطة كراء سيارة الإسعاف التابعة لزاوية بوكرين. كما حدث للعجوز التي كسرت قدمها باقراطش، وكما يحدث مع عدد كبير من الساكنة بالمنطقة. وتبقى سيارة الإسعاف رهن إشارة الرئيس وعدد محدود من أصدقائه، بل يعجز عن الاستفادة منها حتى بعض المستشارين ببلدية المنزل أحيانا!!!!
السلام عليكم ورحمة الله.
اولا: سيارة الاسعاف تابعة لمندوبية الصحة وليست في ملك البلدية وخير دليل ترقيمها.
تانيا:السائق موظف ببلدية المنزل ويتقاضى راتبه من البلدية نفسها وهو بمتابة هبة من البلدية للمركز الصحي بالمنزل.
ثالتا:100 درهم تأدى لتزويد السيارة بالوقود ومن يحمل بطاقة الرميد يعفى من الاداء .
رابعا:تعفى من الاداء الحوامل والحالات المستعجلة والحرجة والفقراء.
خامسا:المصاريف نصيب يتحمله المواطن ونصيب أخر تتحمله البلدية.
سادسا:كان عليك انت صاحب المقال او المواطنون ان يستفسروا عن كل ما يتعلق بسيارة الاسعاف وسائقها ومصارفها ومن حقهم متابعة كل متورط ان كان هناك متورطون .
واخيرا: ندائى وهو. اياكم والانزلاق وراء دعاية سابقة لأوانها،واحتكم على التفكير مليا في اختيار من ينوب عنكم في الاستحقاقات المقبلة حتى نسير على خطا تابة وننهض بمدينتنا لتكون عبرة لمن لا يعتبر .
واختم قولي هدا بقوله عليه الصلاة والسلام:
((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ))
خطييييييييييييييير
بينما عائد بالأمس من حي اقراطش، وقد تجاوزت محطة البنزين بمدخل مدينة المنزل، صادفت سيارة رئيس المجلس البلدي للمنزل، وهو على متنها، متجهة صوب طريق صفرو.. وبعد أن تجاوزتها فوجئت بالسيارة تعود أدراجها نحوي؛ وإذا برئيس المجلس البلدي: عبد الحق اليوسفي يطل منها، موجها الحديث إلي بكلمات بذيئة، ومتوعدا إياي بالانتقام، متهددا بإيذائي بشتى الوسائل… فما كان مني إلا أن شعرت بالذهول إزاء هذا السلوك الغير مسؤول، حيث لم أتوقع أبدا أن ينزل هذا الشخص لهذا المستوى، خصوصا وأنني لا تربطني به أية علاقة من أي نوع ، وأنه لم يسبق لي أن ارتكبت في حقه ما يبرر سلوكه العدائي!! هذا وقد كان إلى جانبه بالسيارة نائبه: عبد الرحمان ميال، المستشار ببلدية المنزل. والذي ظل مسمرا في مكانه وقد فوجئ هو أيضا بالتصرف المشين للرئيس، وهو يشهد على كل ما نطق به هذا الأخير.
وإذ يعلم الجميع أنها ليست المرة الأولى التي يصدر مثل هذا السلوك من هذا الشخص. فإنني أحمله المسؤولية كاملة فيما قد أتعرض له من غدر أو اعتداء في غضون الأيام القليلة المقبلة.