توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل نمو النشاط الإقتصادي الى 3,3+% خلال الفصل الرابع من 2023، عوض +2.8% خلال الفصل التالت .
ويعزى ذلك بالأساس ، حسب موجز للمندوبية حول الظرفية الإقتصادية للفصل الرابع من 2023 ، وتوقعات الفصل الأول من 2024 ،الى صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية والى إستمرار تحسن نمو قطاع الخدمات . وتوقعت مندوبية الحليمي ان يعرف الاقتصاد الوطني نموا ب +2.4% خلال الفصل الأول من 2024 ، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الإستخراجية والكيمياءية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.
تحسن المبادلات الخارجية الوطنية
ومن المنتظر ، تقول المندوبية ، أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات ب 15,5% و 15,% على التوالي حسب التغيرات السنوية ، خلال الفصل الرابع من 2023 ، عوض +8,1% و +9,3% خلال الفصل السابق .
ويرجح أن تتحسن صادرات السلع ، من حيت القيمة ، بنسبة 5,7% حسب التغير السنوي ، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، حيت ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في القطاعات “التجميع ” و”الأسلاك ” مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات ب+6,3 نقطة ، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية ( +0.7 نقطة ) والطيران ( +1,2 نقطة ) ، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء .
وفي المقابل ، وعلى الرغم من إرتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيمياءية المصدرة ، يتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الفصول السابقة -4,3 نقطة عوض -17,6 نقطة و -11,8 نقطة ) ، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.
على مستوى الواردات ، من المرجح أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6% خلال الفصل الأخير من 2023 ، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام . ويعزى هدا الانكماش الى تقلص مشتريات منتجات الطاقة ، خاصة الغازوال وزيوت الوقود والفحم وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام . بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية ، لاسيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.
أميمة الحروشي (صحفية متدربة )
