منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية شكل البعد التنموي احدى الركائز الاساسية في المشروع المجتمعي الذي رسم ملامحه للمغرب الحديث. فالرؤية الملكية لم تتوقف عند معالجة التحديات الظرفية بل امتدت نحو وضع اسس استراتيجية بعيدة المدى تسعى الى جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة مع افق 2030.
هذه الرؤية تقوم على مبادئ واضحة قوامها العدالة الاجتماعية النهوض برأس المال البشري تعزيز البنية التحتية وتحديث الاقتصاد الوطني عبر سياسات منفتحة على التكنولوجيا والاستثمار الاجنبي والشراكات الدولية. فالمغرب استطاع خلال العقدين الماضيين ان يرسخ مكانته كوجهة اقتصادية بفضل اصلاحات شملت ميادين متعددة من الطاقات المتجددة الى البنية التحتية المينائية والطرق السيارة وصولا الى دعم المقاولات الناشئة.
ومع ذلك تبقى التحديات كبيرة خاصة ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والرفع من جودة التعليم والصحة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى. وهنا يظهر التوجه الملكي في اطلاق ورش النموذج التنموي الجديد كآلية لتجاوز اعطاب الماضي واستشراف المستقبل برؤية اكثر شمولية.
ان الرؤية الملكية ليست مجرد مخطط اقتصادي بل مشروع مجتمعي يوازن بين طموحات المغرب في النمو والريادة الاقليمية وبين رهانات الاستقرار والعدالة والاندماج الاجتماعي. فالملك حرص دائما على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية معتبرا ان التنمية الحقيقية لا تقاس بالارقام فقط بل بمدى انعكاسها على حياة الناس اليومية.
ومع اقتراب افق 2030 يظل السؤال المطروح: هل سينجح المغرب في تحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس ينعكس على كل الفئات والمجالات؟ المؤشرات الحالية تبين ان الارادة السياسية والملكية حاضرة وان الرهانات رغم صعوبتها يمكن تجاوزها عبر تظافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
ان المغرب اليوم يقف على اعتاب مرحلة حاسمة في مساره التنموي تقودها رؤية ملكية متبصرة تراهن على التوازن بين الطموح والواقعية بين الانفتاح والحفاظ على الخصوصية وبين تحديث الاقتصاد وصون العدالة الاجتماعية.
