أثارت تصريحات ماء العينين جدلا واسعا، بعدما وجهت انتقادات لاذعة لحزب أخنوش والأغلبية الحكومية، مؤكدة أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب.
ماء العينين اتهمت المسؤولين بأنهم يكذبون على المواطنين ويستغلون السلطة لمصالحهم الاقتصادية الخاصة، متهمة إياهم بالاستفادة الشخصية من القرارات والسياسات العامة على حساب الصالح العام. كما أشارت إلى أن هناك استخفافا واضحا بالمواطنين وحقوقهم الأساسية، ما يعمق الشعور بالغضب ويؤجج الاحتجاجات الشعبية.
من زاوية التحليل، ما يثير القلق هو ترابط السلطة والمال في يد واحدة، وهو ما يخلق بيئة مؤاتية لتضارب المصالح ويضعف آليات الرقابة والمساءلة. فحين يتم توظيف القرارات الحكومية لخدمة مصالح اقتصادية شخصية، يصبح الأداء العام غير شفاف ويضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
هذا الموقف يطرح تساؤلات مهمة حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الحكامة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، ويبرز الحاجة إلى آليات رقابة حقيقية تحمي الصالح العام وتحد من استغلال النفوذ السياسي والمالي.
في النهاية، الاحتجاجات الأخيرة ليست مجرد رد فعل عابر، بل رسالة قوية من المجتمع المدني للمسؤولين بأن المواطنين باتوا أكثر وعيا بممارسات السلطة ويرفضون استمرار التضارب بين المصالح الخاصة والخدمة العامة.
