الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات الرسمية، بل هي عماد الاستقرار ورأس مال المجتمع والدولة. وعندما ننظر الى التجربة التاريخية والسياسية لبلادنا، يتضح ان المؤسسة الملكية كانت دائما صمام امان يحمي لحمة الوطن ويمنع تشققها تحت وقع الخلافات او التحديات الخارجية.
الملك لا يمثل فقط راس الدولة من الناحية الدستورية، بل يجسد رمزا يتجاوز الانتماءات الحزبية والفئوية والجهوية. فبينما قد تنشأ صراعات بين الاحزاب او خلافات بين النخب، يبقى الملك مرجعا اعلى يوحد الجميع تحت سقف واحد، ويضمن ان الاختلاف لا يتحول الى انقسام.
كل الدول التي افتقدت رمزا جامعا ومحورا ضامنا لوحدتها دخلت في دوامات من الصراع الهوياتي او السياسي، وانزلقت نحو التشرذم او حتى التفكك. المؤسسات مهما بلغت قوتها لا تستطيع ان تقوم مقام رمز تاريخي وروحي ووطني يجسد استمرارية الدولة ويضمن ولاء المواطنين لها جميعا دون استثناء.
ان الوحدة الوطنية لا تستقيم خارج المؤسسة الملكية، لانها وحدها الاطار الجامع الذي يحمي التعدد ويؤطر الاختلاف. ومن دونها قد ينفتح الباب امام نزعات انقسامية تضعف الدولة وتشتت المجتمع.
لذلك فإن تعزيز الوحدة الوطنية يمر بالتمسك بالعرش كمرجعية عليا وضامنة للثوابت المشتركة، وفي مقدمتها الهوية الوطنية والتراب الموحد والمصير المشترك.
