شهد الملتقى الثاني لأرز الأطلس، المنعقد يوم السبت الماضي في مدينة أزرو، تجديد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التزامها بدعم اللغة الأمازيغية من خلال مشاريع رقمية حديثة. وأعلن عوبدي يوسف، رئيس قسم الدراسات والتكوين بالوزارة، خلال هذا الحدث عن استراتيجية واسعة النطاق، ممولة بمليار درهم، منها 200 مليون درهم مخصصة لعام 2025 لتعزيز استخدام الأمازيغية في المؤسسات العمومية، مستعرضًا مختلف مشاريع هذه الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية.
وأشار السيد عوبدي إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وقد تجلى هذا الالتزام الحكومي عبر إحداث صندوق مخصص لتمويل المشاريع المتعلقة بتطوير اللغة الأمازيغية في الإدارة، إضافةً إلى إصدار مرسوم في يونيو 2023 يسند للوزارة مسؤولية تعزيز استخدام الأمازيغية في الخدمات الإدارية.
محاور استراتيجية دعم الأمازيغية
تقوم هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، مثل تحسين استقبال المواطنين الناطقين بالأمازيغية في الإدارات، وإدماج هذه اللغة في أدوات الاتصال الرقمي والمواقع الرسمية ولوحات التشوير والخدمات الهاتفية في مراكز النداء.
كما يشمل البرنامج تدريب الموظفين على التواصل باللغة الأمازيغية من خلال برامج تعليمية بحرف تيفيناغ، ومفردات قانونية وإدارية، بالشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
توسيع الإدماج عبر مشاريع نموذجية
سيتم تنفيذ مشروع نموذجي في 40 جماعة ترابية، لتقييم فعالية التدابير المخطط لها قبل تعميمها تدريجيًا في مختلف أنحاء المملكة. وتمت حتى الآن تعيين 464 موظف استقبال ناطق بالأمازيغية، وتوفير 3000 لوحة تشوير باللغة الأمازيغية في خمس إدارات نموذجية، إضافة إلى دراسة جارية لتقييم مستوى إدماج الأمازيغية في مواقع الويب التابعة لـ 158 إدارة.
الرقمنة كوسيلة لتطوير ونشر الأمازيغية
شدد عوبدي في كلمته على دور الرقمنة في تحديث وتطوير اللغة الأمازيغية، مؤكدًا أن الانتقال إلى العالم الرقمي يعد خطوة ضرورية لترسيخ اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في المجتمع المغربي. وأضاف أن هذا الورش يتطلب تعاونًا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الوزارات والجماعات الترابية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومنظمات المجتمع المدني، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل نجاح هذه الاستراتيجية وضمان استدامة اللغة الأمازيغية للأجيال القادمة.
