يتابع المكتب الإقليمي بقلق بالغ ما شاب الدخول المدرسي من اختلالات تمس جوهر مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ومن أبرزها:
· عدم تمكين نساء ورجال التعليم من لائحتي الفائض والخصاص الحقيقين بمعطيات دقيقة وشفافة.
· الارتجالية في إصدار مذكرة تدبير الفائض، حيث طُلب من الأستاذات والأساتذة ملؤها في أجل لا يتعدى خمس ساعات يوم السبت.
· عدم الاستجابة للطعون المشروعة المرتبطة بالحركة المحلية، والمتعلقة بمناصب أدرجت فيما بعد ضمن لائحة الخصاص، في خرقٍ واضح لمقتضيات مذكرة الحركة التي نصّت صراحة على أن جميع المناصب شاغرة أو محتمل شغورها؛ وهو ما يكرس مظاهر الحيف، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم.
· هزالة نتائج الحركة المحلية بمختلف الأسلاك التعليمية، وعدم ارتقائها إلى تطلعات الأستاذات والأساتذة، وذلك نتيجة التستر على عدد من المناصب الشاغرة، مما أفرغ العملية من مصداقيتها المنشودة.
· التأخر في إنجاز عدد من المؤسسات التعليمية، واستمرار الأشغال بأخرى، مما أدى إلى تفييض غير عادل للأساتذة، وخلق ارتباك واضح في عملية الدخول المدرسي، واضطرار العديد من المتعلمات والمتعلمين إلى التنقل نحو مؤسسات أخرى.
· عدم صرف مستحقات الحراسة والتصحيح والكتابة والدعم لفائدة من تبقى من نساء ورجال التعليم.
وبناء على ما سبق، يعلن المكتب الإقليمي ما يلي:
· تأكيده على ضرورة الكشف الفوري عن لائحتي الفائض والخصاص الحقيقتين، بمعلومات دقيقة وشفافة، لضمان حقوق جميع نساء ورجال التعليم.
· تشبته بأحقية الطعون المقدمة من قبل الأستاذات والأساتذة، والمطالبة بالاستجابة العاجلة لها لضمان الإنصاف والاستقرار الاجتماعي والنفسي.
· رفضه القاطع لنتائج الحركة المحلية، واعتباره أن ما وقع يضر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
· مطالبته بصرف جميع المستحقات المالية المتبقية لفائدة نساء ورجال التعليم، وبصورة عاجلة ودون تأخير.
ويؤكد المكتب الإقليمي أنه سيظل يراقب عن كثب كل ما يتعلق بتدبير الفائض والخصاص، ولن يتوانى عن اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.
كما يدعو نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف، والمزيد من اليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
