أسفرت المفاوضات المغربية الهولندية المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي، بمدينة لاهاي خلال شهر شتنبر الماضي، لمواصلة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي عن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة وعدم المس بها.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي باسترجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الاجتماعي) بالنسبة للأرامل واليتامى الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وبحسب ذات البلاغ الذي توصل pjd.ma فإن نتائج المفاوضات بين الجانبين توصلت كذلك إلى ا حتفاظ المستفيدين من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 والتي كانوا يستفيدون منها سابقا، فضلا عن عدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق، مع الاحتفاظ بالحق في تحويل التعويضات العائلية بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وأضاف نفس المصدر، أنه بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2016 فسينخفض مبلغ تعويضاتهم العائلية بنسبة 10 بالمائة إلى غاية سقوط الحق، في حين ستعرف تعويضات الأطفال العائلية الذين سيزدادون ابتداء من 2017 فما فوق تخفيضا يتراوح ما بين 20 إلى 40 في المائة إلى غاية سقوط الحق .
إلى ذلك، نصت الاتفاقية المغربية الهولندية، على توقف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021 باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي، مشددة على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بمراقبة الأملاك طبقا لمقتضيات المادة 30أ من التنسيق الإداري.
يشار إلى أن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة، ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديين أنفسهم.
